قال محمد أشركي، أستاذ التعليم العالي رئيس سابق للمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا)، إنّ دستور2011 ليس دستورا مُعدّلا، كالدساتير الأربعة التي عرفها المغرب منذ الدستور التأسيسي لسنة 1962، "بل دستور جديد بكل ما للكلمة من معنى".

وأوضح أشركي، في مداخلة له ضمن الندوة الدولية التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنّ دستور 2011 دستور جديد لأسباب عدة، من بينها أنّ منهجية وضعه كانت مختلفة عن المنهجية التي اعتُمدت في إعداد الدساتير السابقة.

واستطرد الخبير الدستوري أن دستور 2011 تم وضعه وفق مقاربة تشاركية شملت الهيئات السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية، التي قدمت مائة وثمانية وخمسين مذكرة إلى اللجنة العلمية التي أشرفت على إعداد الدستور، "وكان تحت المجهر طيلة مدة ثلاثة شهور التي استغرقها إعداده، بينما الدساتير السابقة كان إعدادها يتم بمنهجية كتومة".

وقارن رئيس المجلس الدستوري السابق بين الاختلافات الشكلية بين الدساتير الأربعة السابقة ودستور 2011؛ فمن حيث اللغة، فإنّ الدستور الحالي، يقول المتحدث، جديد في لغته ومغاير للدساتير السابقة؛ إذ تضمّن مصطلحات جديدة من قبيل البيئة والتنمية والأمازيغية والهوية الحسانية.

وبالرغم من أنّ إلباس الدستور "زيّ جديد" هو مسألة شكلية، فإنّ أشركي يرى أنّ "الزي الدستوري الجديد يُعبّر عن تغيير في العُمق وليس مسألة شكلية فقط"، موضحا: "من حيث المضمون هناك فوارق كبرى بين الدساتير السابقة والدستور الحالي، ففيما يتعلق بالتصدير، فإنّه يضم خمسة وأربعين سطرا مقابل ثمانية في الدساتير السابقة، والتصدير هو عبارة عن دستور مصغر يستحق أن يدرَّس في المدارس".

وفيما يؤاخذ المتتبعون الحكومة وأصحابَ القرار على عدم تفعيل مضامين دستور 2011 على أرض الواقع، قال أشركي إنّ الدستور الحالي "دستور طموح وليس طوباويا، لأنه تضمَّن عددا من الضمانات الكفيلة بتفعيل مضامينه".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنَّ اختصاصات الملك في الدستور الحالي تقلصت، في المقابل توسعت صلاحيات البرلمان والحكومة، مبرزا أنّ مشاريع القوانين التي تُعرض على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قليلة وتهم فقط مشاريع القوانين ذات البُعد الاستراتيجي، بينما أضحت الحكومة "المكان الأساسي لإنتاج مشاريع القوانين، وهذا تحوّل نوعي".

وفيما مازال كثير من الباحثين يقولون إنّ الملكية في المغرب ليست برلمانية، منطلقين من الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على أنّ "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، قال أشركي إنّ هذا الفصل يجب أن يُقرأ بشكل شمولي، مع باقي فصول الدستور، موضحا: "صحيح أنّ الدستور الحالي حافظ للملك على جوْر معيّن في جميع المجالات، لكنه أبرزَ عناصرَ برلمانية أكثر وضوحا".

ودافع الرئيس السابق للمجلس الدستوري على فكرة الحفاظ للملك على اختصاصات معيّنة، قائلا: "النظام البرلماني المغربي ليس هو النظام البرلماني البريطاني أو السويدي، لكنه مغربي أراد الحفاظ للمؤسسة الملكية على مكانة معينة لدورها التاريخي والشرعي"، ذاهبا إلى القول إنّ الملكية "هي طبقة الأوزون التي تحمي المملكة".