افتتحت، صباح الاثنين بالرباط، دورة "سياسات القطاع المالي" التي ينظمها صندوق النقد العربي بشراكة مع بنك المغرب ومركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، التابع لصندوق النقد الدولي.

وقال عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، خلال افتتاح الدورة، إن الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي للدول الكبرى، وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته، تظهر الحاجة الملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة والإشراف على النظام المالي الأهمية اللازمة، من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلا أو التقليل من حدتها.

وأورد العبيدي أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول من خلال الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي والوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار، وأبرز أن "الوظائف العديدة للقطاع المالي، التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه".

وذكر المتحدث أن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات، وصاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف، وهو ما ترتب عنه العديد من المخاطر التي تحتاج إلى رقابة قوية، مضيفا أن "الأزمة المالية العالمية أظهرت الكثير من الثغرات في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم مما شهدته الرقابة من تطورات، مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر، وتشجيع البنوك على تنبني إدارة مخاطر قوية، وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى هذه المصارف".

ودعا المدير العام لصندوق النقد العربي إلى إجراء إصلاحات في ما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة؛ بحيث يكون "رأس المال أكثر تحديدا وشفافية، قادرا على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطيات لحمايته خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي مقابل العمليات التجارية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش"، على حد تعبيره.

واعتبر عبد الرحمان العبيدي أن أهم دروس مستخلصة من الأزمة المالية هو بروز الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي، باستخدام أدوات وأساليب جديدة من شأنها المحافظة على سلامة ومتانة هذا القطاع من أجل تحقيق الاستقرار المالي.