قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن "الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني أمر نعتز به ويهم المجتمع برمته، حيث تنفتح وزارة التضامن ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني على الجمعيات الحاملة لمشاريع جدية وهادفة لخدمة المجتمع، بشكل متواصل خلال موعد سنوي قار".

وأضافت المسؤولة الحكومية على القطب الاجتماعي، في تصريحها لجريدة هسبريس خلال الجلسة الافتتاحية لتوقيع اتفاقيات الشراكة مع 153 جمعية في مجالات عمل القطب الاجتماعي، أن "اختيار الجمعيات التي تحمل مشاريع مؤثرة تمر عبر مراحل انتقائية تحاول من خلالها اللجنة المختصة مراعاة مجموعة من الشروط الموضوعية والتي ينبغي توفرها في أية جمعية ترغب في أن تصبح شريكا للقطب الاجتماعي".

"هدفنا تشجيع الجمعيات على الابتكار والإبداع وحث المجتمع المدني على إنتاج أفكار ومبادرات لتحسين جودة الخدمات في المراكز التي تسيرها جمعيات مدنية"، تورد وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وبخصوص حضور تيمة الطفولة في المشاريع المنتقاة، اعتبرت المتحدثة أن حماية الأطفال في وضعية الشارع أضحت هاجسا يسيئ إلى صورة المغرب ويقض مضجع الفاعلين الحكوميين، وعلى رأسهم المسؤولون بالوزارة التي تتولى تدبير حقيبتها.

وعبّرت بعض الجمعيات المستفيدة من عقود الشراكة مع وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية عن افتخارها بتجربة التدبير المنبني على الشراكة.

وفي هذا السياق، قالت رشيدة الزيني، رئيسة جمعية المرأة المسفيوية للتنمية الاجتماعية، إن هذه الأخيرة تحمل مشروعا نسائيا عبارة عن مخبزة للأمهات العازبات؛ في محاولة لإنقاذ هذه الشريحة من الفقر والهشاشة.

وعلاقة بالعالم القروي، قدمت وفاء صليحة، عن جمعية فجر تنمية المرأة القروية بإقليم قلعة السراغنة، مشروعها لتصبير الزيتون؛ وهو وحدة لإنتاج الزيتون بأنامل نسوة من قلعة السراغنة.

وقالت الفاعلة الجمعوية، في تصريحها لهسبريس، إن "فكرة المشروع سالف الذكر، الذي نطمح إلى تحويله إلى تعاونية نسائية، جاء من أجل رفع الحيف المرتبط بأجور العاملات في هذا المجال، إذ تعوض المرأة عن عملها نصف أجرة الرجال نظرا لصور اجتماعية نمطية حول النساء القرويات.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء السنوي عرف التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع 153 جمعية من الجمعيات الحاملة لمشاريع في إطار برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لسنة 2017، الذي سبق أن أعلنته كل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية، والتي جرى انتقاؤها من بين 512 جمعية مرشحة، وستستفيد من دعم إجمالي يقدر بحوالي 30 مليون درهم.