أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن 2018 ستكون سنة الإصلاحات الكبيرة، متوقعاً تحقيق نسبة نمو نسبتها 3 في المئة، في انتظار بلوغ نسبة 5 في المئة في 2020، وأكد أنه سيدعم الرئيس الباجي قائد السبسي إذا ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين، في وقت دعت المعارضة اليسارية إلى التظاهر والاحتجاج ضد الإجراءات الضريبية التقشفية والزيادات في الأسعار التي أقرها قانون الموازنة.

وقال الشاهد،  إنّ “منحني الرئيس السبسي فرصة خدمة تونس لإيمانه بإعطاء الفرصة للشباب لذلك لا يمكن أن أكون منافساً له”، وجدد إيمانه بمشروع السبسي “المبني على مدنية الدولة وامتداد الحركة الوطنية”، وجاء ذلك بعد نشر وسائل إعلام أنباء عن فتور في العلاقة بين السبسي والشاهد، علماً أن الرئيس البالغ 91 من العمر لم يعلن بعد نيته الترشح لولاية ثانية، لكن الشاهد أراد من خلال مساندته الرئيس الابتعاد عن التجاذب الذي يسبق الانتخابات، إلى ذلك، أكد الشاهد ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي لضمان النمو وإنجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة، داعياً الأحزاب والمنظمات إلى الارتقاء بخطابها والابتعاد عن الأجواء السياسية المشحونة والخطابات المتشنجة، والتوجه نحو اهتمامات المواطنين، موضحًا أنّ “التغيير المتكرر للحكومات والوزراء هو أكبر عدو للاقتصاد ولا يخدم تونس في هذه المرحلة التي تستوجب إرساء الاستقرار السياسي باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي”.

وشدد رئيس الوزراء على أن حكومته ستواصل هذه السنة تنفيذ برنامجها لإصلاح الوظائف العامة والصناديق الاجتماعية، ومواصلة تفعيل محركات النمو الاقتصادي بعد عودة إنتاج الفوسفات وتطور النشاط السياحي والزراعي، وفي شأن مكافحة الفساد، شدد الشاهد على ضرورة تنفيذها ضمن منظومة كاملة لحماية الاقتصاد وتعزيز التجربة السياسية، مكرراً حرص حكومته على “ملاحقة الفاسدين وتفكيك منظومة الفساد التي تنخر الاقتصاد وتزعزع الثقة في مناخ الاستثمار”.

ودعا حزب العمال الشيوعي في تونس إلى “التصدي المدني والسلمي للإجراءات المؤلمة التي تضمنها قانون المال للعام الحالي، بعد زيادة رسوم المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف والإنترنت”، ودعا الحزب كل القوى الشعبية والسياسية والاجتماعية إلى “رص الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المال الجديد، خصوصاً الإجراءات الموجعة التي ستزيد في الفقر في مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء”، وقبل يومين بدأ تطبيق الزيادات في أسعار مواد أساسية والبنزين، ورفع رسوم الضرائب على الخدمات وبعض المواد المستوردة، ما خلّف حالة غضب لدى التونسيين وسط تحذيرات من انفجار شعبي بسبب تدهور الوضع الاجتماعي بعد سبع سنوات من ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.