اعتبر الدكتور مهدي الشافعي، الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي وبات يعرف بـ"طبيب الفقراء"، أن الضجة التي أثارتها قضيته "ما هي إلا تعبير عن صوت المغربي الحر وتعبير عن معاناة المغربي، وخاصة الطفل المغربي الذي عانى من غياب جودة الخدمات الصحية وعدم استفادته منها بطريقة عقلانية".

الشافعي، الذي سبق له الاشتغال بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء، شدد، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه قام "بالدفاع عن المواطنين، والأطفال بصفة خاصة، بطريقة صامتة وسلسة؛ لكن تبين لي أن هناك شياطين الخفاء الذين يقومون بتعسير الخدمات عليهم عن طريق خلق شوشرة وارتباك بالميدان العملي، حيث تعرضت لمعاناة مع الإدارة عن طريق لجان تفتيش ومجالس تأديبية والآن محاكمة".

ولفت الطبيب، الذي أدين منذ أيام بغرامة مالية في إطار القضية التي رفعها ضده مديره ب مستشفى الحسن الأول بتيزنيت، الانتباه إلى أنه قام بـ"مراسلة الجهات المعنية؛ منها إدارة المستشفى، والمديرية الإقليمية، والمديرية الجهوية، ووزارة الصحة، إلا أنه لم يكن هناك أي رد".

وأوضح الشافعي، الذي تنقل من مستشفى الهاروشي بالبيضاء إلى مستشفى كلميم قبل أن يحط الرحال بتزنيت، أن التضييق عليه يدخل "في إطار الخناق وحدة الموقف؛ لأنه في تعسير الخدمات وخلق جو احتقان تصبح الخدمات هزيلة".

ووصف "طبيب الفقراء" مستشفى الحسن الأول بمدينة تيزنيت بـ"السجن"، حيث أشار إلى أنه "سجن للموظف والمواطن، وخاصة الطفل المغربي"، مشددا على أن "اليوم حان وقت المحاسبة، والمسؤولون غير المسؤولين على القطاع يجب محاسبتهم".

ورد الشافعي على اتهامه بكونه يبحث عن "البوز"، حيث أكد لهسبريس أنه لم يكن يتوفر على صفحة بالفايسبوك، واضطر لإنشائها لسرد ما يقع داخل أسوار المستشفى، مضيفا "لا أبحث عن البوز. أتحدث عن الطفل المغربي، ولو لم تكن لي الغيرة خدمة للوطن والنهوض بالقطاع لما قمت بذلك".

وفي إطار الرد على هذه التهمة، تابع المتحدث بأنه "لم يسبق لي الحديث عن العمليات الجراحية التي قمت بها، ولو كنت أبحث عن البوز لقمت بذلك على غرار آخرين، والمواطن المغربي غادي يعرف أننا نبحث عنه"، مؤكدا أن "من يروج ذلك هم أشخاص من داخل القطاع لأن القضية تجاوزت الحدود".

وتعقيبا على عدم تبني ملف من طرف النقابات الصحية، شدد المتحدث نفسه على أنه تم "اللجوء إليها ولا أحد حرك ساكنا، بقوا صامتين وقد يكونوا متواطئين أو أنهم غير قادرين على حل الملف والمشكل".

وأكد الدكتور الشافعي أن الملف ليس قضية شخصية وإنما قضية جميع الأطر الصحية، "حيث هناك عدد من الأطر التي تعاني من تعسفات إدارية، إذ يتم تلفيق تهم لهم، وهناك من عبروا عن غضبهم؛ لأنهم تعرضوا لنفس الموقف".

"هناك استئناف للحكم، ومن سيؤدي المبالغ هو الشافعي؛ لكن يجب أن يثبت الحكم"، يورد الطبيب، الذي حذر من تعرض المواطنين للنصب باسم الحملة التي أطلقت لجمع المبلغ المالي الذي قضت به المحكمة في حقه لصالح مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت.

وشدد الطبيب مهدي الشافعي على أن هذا الحكم القضائي لن يخرسه وسيواصل مسيرة كشف الحقيقة، قائلا "سواء حكموا علي بثلاثة ملايين أو ثلاثة ملايير لن أسكت، والحق يبقى حقا".

يشار إلى أن الدكتور مهدي الشافعي قرر استئناف الحكم الابتدائي، الصادر في حقه الأسبوع الماضي، والذي أدين من خلاله بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي عبد لله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة السب والشتم في حقه.