دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إحالة مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين رقم 63.16 على الحوار الاجتماعي للتوافق حوله قبل إقراره في البرلمان.

وقالت النقابة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، إن المصادقة على هذا المشروع "تشكل إجهازاً على كل إجراءات تحسين الدخل التي أقرها اتفاق 25 أبريل"، في إشارة إلى إقرار اقتطاعات جديدة بموجبه.

وعاد الجدل إلى الواجهة حول هذا المشروع الذي يجيز للآباء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بعدما طالبت فرق برلمانية بالغرفة الثانية بضرورة مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بعد سنتين ونصف من مصادقة الحكومة عليه.

وفي حالة اعتماد هذا المشروع، الذي لا يحظى بتوافق من طرف الفرقاء السياسيين، ستخضع أجور الموظفين لاقتطاعات جديدة لتأمين التغطية الصحية للوالدين.

وعلاقة بموضوع المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت الأسبوع الماضي، قالت النقابة التي يرأسها عبد القادر الزاير، في بلاغها، إن هذه المناظرة "نُظمت بدون تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة سنة 2013".

وأشارت الـ"ك.د.ش" إلى أن خلاصات المناظرة الثالثة "لم تعالج الاختلالات والفساد الذي يطال المنظومة الجبائية"، مضيفةً أن "توصياتها لم ترق إلى تحقيق مطالب الطبقة العاملة في تخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي".

قد يهمك أيضًا :

"الاقتطاع الإجباري" من رواتب الموظفين يُعرقِل قانون التغطية الصحية المغربي

برلمانيون مغاربة يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة التشريعية