أكدت رسالة لملك البلاد محمد السادس أن المملكة تنتهج توجها إنسانيا يراعي السياقات العالمية والمحلية، ويقوم على احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم.

وأضافت الرسالة الملكية، التي ألقاها ال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الاثنين بالدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس، أن الطّابع الإنسانيّ والإراديَّ لسياسة الهجرة بالمغرب ينسجم مع التزاماته على المستوى الدولي.

ويرى المغرب في الهجرة، حَسَبَ رسالة ملك البلاد، فرصة يتم استثمارها باستمرار؛ وهو ما يَظْهَرُ في استقبال المملكة عددا متزايدا من المهاجرين من بلدان جنوبي الصحراء، وتنظيم حملتين لتسوية أوضاع المهاجرين، إضافة إلى العديد من البرامج التي تستهدف إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء وأسرهم، مما يؤكد اعتزاز المملكة بعمقها الإفريقي.

ورأت الرسالة الملكية في تنظيم المؤتمر بالمملكة المغربية "شهادة من المجموعة الدولية على التزام المغرب الموصول بالقيم التي يمثلها حوار الثقافات والديانات، واعترافا بالدور الرائد الذي يضطلع به"، مضيفة أن المسيحيين، سواء كانوا عابرين أو مقيمين، لهم الحق على الدوام في إقامة شعائرهم الدينية في كنائسهم.

وذكّرت الرسالة نفسها بأن المجتمع المغربي أبان عبر التاريخ عن حس عال من التفاهم المشترك وقبول الآخر، وزادت أن لا فرق في المغرب بين المواطنين المسلمين واليهود؛ فهم يشاركون بعضهم بعضا في الاحتفال بالأعياد الدينية، ويؤدي المواطنون اليهود صلواتهم في بيَعهم في أمن وأمان، لا سيما خلال احتفالاتهم السنوية، وأثناء زياراتهم للمواقع الدينية اليهودية.

كما استشهدت رسالة الجالس على العرش بمبَاشرة المملكة مشاريعَ ترميم مقابر المغاربة اليهود، وتأهيل أحيائهم القديمة في المدن والملّاحات، وإعادة تهيئة المواقع الدينية اليهودية بصفة عامة، مضيفة أن التعايش بين الثقافات يطبع التجربة المغربية التي يتجسد فيها التعايش من خلال وحدة المغرب التي تشكلت بانصهار مكوناته العربية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، إلى جانب غناها بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

وأبرزت الرسالة نفسها تميّز النموذج المغربي وتفرده على المستوى الإقليمي، من حيث دستوره، وطبيعة واقعه الثقافي، وتاريخه الطويل، الذي يشهد على تجذر التعايش بين المسلمين واليهود في أرضه على وجه الخصوص، وانفتاحه على الديانات الأخرى.

ويرجع هذا التفرُّد، حسب الرسالة نفسها، إلى النموذج الأصيل الذي يستمد مرجعيته من إمارة المؤمنين والمذهب السني المالكي، الذي شهد جملة من الإصلاحات العميقة التي تهدفُ تحصينَ المجتمع المغربي من مخاطر الاستغلال الأيديولوجي للدين، ووقايته من شرور القوى الهدامة، من خلال تكوين ديني متنور متشبع بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

وعدّدَت الرسالة الملكية مجموعة من العناصر التي تُبرز التوجه الديني المغربي المتشبع بقيم الوسطية كميثاق العلماء في سنة 2008، وخطة دعم التأطير الديني المحلي، وتأهيل مدارس هذا التعليم، وإصلاح المادة الدينية في المناهج الدراسية، وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذين يزاولون مهامهم في المغرب وإفريقيا وأوروبا، والعمل على دحض الخطابات المتشددة عن طريق اعتماد خطاب بديل يدعو إلى التسامح والسلم والسلام، وتعزيز ثقافة القرب من المواطنين وعلى إرشادهم من خلال مؤسسة المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية.

وتعبّر الرسالة الموجهة إلى المؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان عن تطلع ملك البلاد إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مواجهة جماعية للنُّزُوعات التشكيكية في القيم، وتحريف المرجعيات، والانطواء على الذات، والغلو وكراهية الأجانب، والتعصب والتطرف، وغيرها من أشكال الميز الأخرى.

واسترسلت الرسالة الملكية موضحة أن الإرادة الفردية في مواجهة أشكال المَيْز والتعصّب غير كافية على أهميتها؛ وهو ما يبرز أهمية الإرادة الجماعية التي تتضافر في إطارها جهود الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين وعامة المواطنين، من أجل التصدي لموجات الانغلاق والتطرف الفكري.

وعبرت الرسالة الملكية عن ضرورة التحلّي بالمزيد من النزاهة واليقظة للانخراط في بناء نظام جديد للسّلم على المستوى العالمي على أساس مبدأ التعايش وقبول التعدد والاختلاف، مبينة أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بالتّحَلّي بالنزاهة التي تُحتّمها الأخلاق والضمير، واليقظة التي تفرضها طبيعة التطور الذي يسم عصرنا.

كما أشاد ملك البلاد، من خلال رسالته، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها منظمة الإيسيسكو والمنظمة الدولية للفرنكفونية، في شخصَي ميكائيل جان وعبد العزيز بن عثمان التويجري، اللذين يعملان على تعزيز التقارب بين الحضارات والتفاعل والحوار بين الشعوب.