أشادت حكومة سعد الدين العثماني بقرار شركة سنطرال التي طالتها حملة شعبية للمقاطعة، والقاضي بمراجعة أثمنة بعض المنتوجات، بعد إعلانها الشروع في تسويق الحليب المبستر في المغرب بسعر 2.5 دراهم لنصف لتر، ابتداء من بداية شهر أكتوبر المقبل.

وجاءت إشادة الحكومة على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي عقدها مساء الخميس بعد انعقاد المجلس الحكومي.

وفي هذا الصدد، قال الخلفي، جوابا عن أسئلة الصحافيين، إن كل مبادرة تصدر من أي شركة في القطاع الخاص تدعم القدرة الشرائية لا يمكن إلا النظر لها بطريقة إيجابية، موضحا أن حيثيات مراجعة الثمن قدمت حولها الشركة المعنية التوضيحات اللازمة؛ لأن قيمة الربح السابقة صرحت بها الشركة نفسها سابقا.

من جهة ثانية، سجل الخلفي أن أولوية الحكومة مع الدخول السياسي والاجتماعي تقوم على محاور محددة؛ ضمنها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، موردا أنه سيتم تقديم إجراءات محددة في مشروع قانون المالية 2019 من ضمنها إطلاق برامج لدعم الفئات الهشة ودعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وفي هذا الاتجاه، أوضح الخلفي فيما يتعلق بالتشغيل أنه يعد أولوية كذلك للحكومة تنزيلا لما تضمنه الخطاب الملكي، مبرزا أن هناك حالة من التعبئة الشاملة لمواجهة بطالة حاملي الشهادات.

وشدد المسؤول الحكومي على أن أولويات الحكومة انعكست على مستوى المشاريع الكبرى التي جاءت بها الحكومة، خاصا بالذكر مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار ومشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم.

وبخصوص رسوم التعليم، جدد الخلفي التأكيد على أن الحكومة وبناء على رؤية 2015-2030 لن تتراجع عن مجانية التعليم، مشيرا إلى أنه تم التنصيص على إلزامية ومجانية التعليم الأولي وهذا لم يكن في السابق.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ضرورة التمييز بين رسوم التسجيل ورسوم الدراسة، مضيفا "لم يتم اختيار التنصيص على رسوم للدراسة؛ لأنه لو تم ذلك سنكون، وقتها، أمام قرار للتراجع عن مجانية التعليم"، وفق تعبير المسؤول الحكومي.