توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن يغطي المغرب حاجياته من التمور قريبا، بعد استكمال المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس، والقاضي بغرس ثلاثة ملايين نخلة.

أخنوش، الذي افتتح أمس الخميس معرض التمور بمدينة أرفود بالجنوب الشرقي للمغرب، أكد بخصوص برنامج ثلاثة ملايين نخلة الذي أشرف عليه الملك محمد السادس أنه بلغ ما معدله مليوني و300 ألف نخلة، موضحا أن 700 ألف نخلة المتبقية سيتم زرعها بين سنتي 2019 و2020.

ويرى الوزير المسؤول عن التنمية القروية أن هذا البرنامج مهم لأنه سيرفع من إنتاجية المغرب من التمور بعد تدشين النخيل للإنتاجية، مؤكدا أن هذا الأمر سيرفع معدل الإنتاج ما بين 70 و80 ألف طن، وهي المعدلات التي ستغطي استهلاك المغرب وإمكانية التصدير.

وشدد أخنوش على أن المغرب قبل اعتماد مخطط المغرب الأخضر لم يكن يتجاوز معدله السنوي 60 ألف طن، مبرزا أن الإنتاج اليوم من التمور يبلغ ما مجموعه 117 ألف طن سنويا، وهو ما يعد ضعف الإنتاج السابق، رغم أن هناك نقصا في الإنتاج بما معدله 9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية بسبب الأمطار والعواصف خلال شهر غشت.

أخنوش قال في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المعرض الدولي إن النسخة التاسعة تؤكد نجاح هذه التظاهرة الدولية للتمور، مشيرا إلى كونها تعرف حضورا قويا لمجموعة من الدولة العربية، وفِي مقدمتها الإمارات والعربية السعودية ومصر وتونس.

وفِي هذا الصدد أوضح أخنوش أن هناك اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين الحاضرين، وكذلك الشباب الراغب في تأسيس مقاولات صغرى في مجال التمور، معتبرا أنها مناسبة للقاء وتبادل الخبرات بين هؤلاء المستثمرين وكذلك تقييم الوضعية العامة لقطاع التمور بالمغرب.

أخنوش يرى أن الأمطار الأخيرة ستعيد الحياة للكثير من أشجار النخيل، وهو ما أكده الفلاحون، مسجلا أن عبارة "التمر شبع ما" تلازم جل النقاشات التي تعرفها المنطقة، وهو ما سيعوض الكميات التي نقصت في النخيل.

وتشكل زراعة نخيل التمر العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، إذ أمنت رقم معاملات يبلغ 1.965 مليار درهم خلال الفترة المتراوحة ما بين 2015 و2018، وفقا للمعطيات الرسمية التي قدمتها الجهة المنظمة للملتقى الدولي للتمور.

وفِي هذا الصدد يساهم القطاع في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين فيه، بقيمة 1.423 مليار درهم، لكون المغرب يعد المنتج الثاني عشر للتمر على الصعيد العالمي بما مجموعه 59 ألفا و640 هكتارا من المساحات المزروعة، ويتوفر على 6.9 ملايين نخلة منتجة للتمر؛ في حين أن المغربي يستهلك ما معدله 3.25 كلغ من التمر سنويا.

من جهة ثانية وضعت الوزارة الوصية على القطاع 48 وحدة لتبريد وتخزين التمر، بقدرة معالجة تتجاوز 15 ألف طن وتخزين تصل إلى 5575 طنا، معتبرة سلسلة التمر المحرك الرئيسي لاقتصاد الواحات، لكونه يساهم في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل.

ويوفر القطاع ما معدله 3.6 ملايين يوم شغل سنويا، كما يؤمن 50 في المائة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن، حسب الوزارة ذاتها، موردة أنه يغطي 471 ألف كلم مربع من المساحات المزروعة بنخيل التمر، وهو ما يمثل ثلث مساحة التراب الوطني.