كشف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مصالح وزارته أطلقت سلسلة من المشاورات مع مهنيين وخبراء ومختصين من أجل بلورة خارطة طريق جديدة لتحسين ظروف سكن المغاربة بشكل لائق.

وقال المسؤول الحكومي في مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إن القطاع الذي يشرف عليه سيعتمد تدابير جديدة في عضون أسابيع من أجل تطوير برامج السكن الاجتماعي ومدن بدون صفيح والمدن الجديدة.

وأوضح عبد الأحد الفاسي الفهري أن "المغرب يعرف حركة تمدن قوية جداً؛ إذ يصل عدد السكان في المدن 60 في المائة، كما أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى حدود 70 في المائة في أفق سنة 2030"، مشددا على ضرورة تأهيل المدن لاستقبال هذا التوافد الجديد خصوصا المدن الشاطئية.

وجواباً عن أسئلة أعضاء اللجنة بخصوص وجود معطيات تؤكد اغتناء عدد من الأشخاص من برامج السكن الاجتماعي في وقت لا يزال فيه بعض المواطنين ينتظر تحقيق حلمه في الحصول على سكن اجتماعي يضمن الكرامة الإنسانية، أقر وزير السكنى بوجود خروقات و"أن هناك من يقتني ثلاث إلى أربع شقق ويقوم بكرائها كنوع من الاستثمار"، قبل أن يؤكد أن "هذه أمور غير معقولة، وسنقوم بمراقبتها عبر مديرية الضرائب".

وحسب العرض الذي قدمه وزير التعمير بشأن برنامج السكن منخفض التكلفة 140 ألف درهم ما بين سنتي 2008 و2020 وبرنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم خلال فترة 2010 و2020، فقد تم توقيع 1182 اتفاقية لإنجاز ما يناهز 1.7 مليون وحدة سكنية.

ولفت الوزير إلى أن العجز السكني من الناحية الكمية يقدر بـ400 ألف وحدة سكنية، بينما كان يقدر قبل 20 عاما بمليون ومائة ألف، مشيرا إلى "وجود تقدم أدى إلى تخفيض هذا العجز، والذي نطمح إلى تقليصه سنة 2020 إلى مائة ألف".

ويتمركز 70 في المائة من السكن الاجتماعي بالمغرب في جهات الدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة. وقال وزير السكنى إن هذا التمركز "لا يعني وجود تمييز بين الجهات، وإنما لأن الطلب على هذا النوع من السكن مرتفع، كما أن الفئة السكنية لديها القدرة المالية لاقتناء هذه الوحدات السكنية".

وأورد الوزير ذاته أن هناك فكرة مغلوطة عن السكن الاجتماعي بخصوص مسألة الجودة، وأكد أن "هذا النوع من السكن لا يعفينا من التشدد في معايير الجودة والمراقبة". وتابع أن دراسة سابقة حول آثار البرامج على المستوى الاجتماعي بينت أن 74 في المائة من المستفيدين عبروا عن الرضا من الشقق المقتناة، بينما عبر فقط 25 في المائة منهم عن عدم رضاهم.

في مقابل ذلك، اعترف الوزير ذاته بوجود إكراهات تواكب تطوير السكن الاجتماعي بمدن المملكة، من قبيل عدم ملاءمة هذا النوع من السكن لفئات اجتماعية أخرى (الأسر المعوزة والطبقة المتوسطة". كما كشف المتحدث وجود صعوبات جديدة من المرتقب أن تواجهها الحكومة، متعلقة بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقاريين، بعد انتهاء هذه الامتيازات قريباً.

واقترح الوزير وضع تحفيزات جديدة قد تعوض الإعفاءات الضريبية، من قبيل توفير العقار كنوع من التحفيز أو الترخيص للمنعشين العقاريين ببناء طابق جديد.

أما البؤر السوداء المتعلق بدور الصفيح، فأكد وزير التعمير أن برنامج مدن بدون صفيح يُواجه أيضا مشاكل متعلقة بتزايد عدد الأسر المعنية بالبرامج وصعوبة الاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة، بالإضافة إلى ندرة العقار القابل للتعبئة، خصوصا بمدن الدار البيضاء والرباط والصخيرات وتمارة ومراكش.