نبّه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى محدودية رؤية وزارة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق باستخلاص المداخيل الجبائية، مؤكدا أن طريقة استخلاص الضرائب على مستوى قانون المالية لا تسهم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية.

وأوضح جطو، خلال عرضه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017،  بالبرلمان، أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم الضرائب في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية لا تمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلّة بخصوص الضرائب المعنية والعبء الضريبي.

وأبرز الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن الفارق المسجل بين المداخيل الإجمالية والمداخيل الصافية يقدر بمبلغ 27 مليار درهم، أي ما نسبته 5.13 في المائة من المداخيل الجبائية المسجلة برسم الموسم الماضي.

وكشف جطو اقتصار المداخل المتأتية من بعض الضرائب على عدد محدود من الملزمين، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات التي تسجل واحدة من أعلى نسب التركيز، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا على مجمل المداخيل الجبائية بسبب أهمية هذه الضريبة في إجمالي المداخيل.

وشدد المجلس الأعلى للحسابات على أن الوعاء الضريبي مازال يعاني من اختلالات والعديد من أوجه القصور، أهمها عدم إرساء آليات ملائمة لضبط القطاع غير المهيكل، فضلا عن كون 70 في المائة من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي.

التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى الانخفاض الذي عرفته الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2017، إذ ناهزت 226 مليون درهم. في المقابل لاحظ المجلس تحسن الهبات التي تمنحها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سجلت ارتفاعا ملموسا مقارنة بسنة 2016، إذ انتقلت من 2.7 مليارات درهم سنة 2016 إلى 5.9 مليارات درهم سنة 2017، أي بزيادة بلغت 3.2 مليار درهم.

وأرجع تقرير "مجلس جطو"، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، الانخفاض المسجل في الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية مقارنة بالسنة الفارطة إلى تراجع تحويلات بعض المساهمين الأساسيين لأسباب ظرفية، لافتا الانتباه إلى الخطر الذي ينطوي عليه تركيز هذه المداخيل على عدد محدود من المقاولات.

وأكد التقرير ذاته أن حكامة النفقات الجبائية غير واضحة، لأنها مازالت تعاني من بعض الاختلالات التي تحول دون تدبيرها بشكل جيد، رغم التحسن النسبي المسجل على مستوى إحصائها وتقييمها، إذ يتم اللجوء إلى هذه النفقات في ظل غياب قواعد تؤطرها، بالإضافة إلى عدم التحديد الواضح لأهدافها وكلفتها وإطارها الزمني، بسبب غياب هيئة تتكلف بتتبعها