على غرار ما شهدته مدينة المحمدية، أقدم عامل إقليم برشيد على مقاضاة رئيس مجلس بلدية الكارة، بعدما رفض الأخير إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر.
وأقدم عامل إقليم برشيد على وضع مقال استعجالي لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل إلزام رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بإدراج ملتمس إقالته.

وطالب عامل إقليم برشيد في شكايته الاستعجالية بإدراج النقطة بعد تقديم 25 عضوا من أصل 27 ملتمسا في ذلك، مشددا على وجوب شمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل.

ورفض الرئيس محمد مكرم إدراج ملتمس إقالته في الدورة التي عقدت في الرابع من الشهر الحالي، الأمر الذي دفع السلطات العاملية إلى تطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل دورية وزارة الداخلية.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي استدعت رئيس المجلس الجماعي، وكذا ممثل وزارة الداخلية، جلستها للبت في القضية الإثنين المقبل.

وسبق أن عممت وزارة الداخلية قبل أيام، في ظل الصراع بين رؤساء المجالس والمنتخبين حول مقتضيات المادة 70، دورية نصت على أنه في حالة رفض الرؤساء إدراج ملتمس إقالتهم يتعين على الولاة والعمال "إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه".

وحاول مسؤولون بارزون في حزب الأصالة والمعاصرة التدخل من أجل ثني الغاضبين من الرئيس عن إقالته وإسقاطه من منصبه، غير أن هذه التدخلات باءت بالفشل أمام إصرار الأعضاء على المضي في خطوتهم التصعيدية.

ولم تؤت التدخلات التي قام بها البرلماني عبد الرحيم الكاميلي، الذي يشغل منسقا إقليميا لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد، أكلها، فرغم نزوله بثقله لإقناع الأعضاء بالتراجع عن خطوتهم إلا أنه فشل في ذلك.

ودخل أعضاء المجلس الجماعي، المكون من أحزاب "البام"، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، في صراع حاد، جعل غالبيتهم يطالبون بعزل الرئيس محمد مكرم، بسبب ما أسموه "الانفرادية في اتخاذ القرارات".

وسبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية، أعربوا من خلالها عن تذمرهم من "تماطل الرئيس في تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة، سواء كانت عادية أو استثنائية، وقيامه بإعداد جداول الأعمال دون إشراك النواب، مخالفا بذلك المادة الـ41 من القانون التنظيمي".