حاول مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الدفاع عن خطة العمل التي أعدها، حيث أكد أن هناك تقدما في هذا المجال.

وشبه الرميد، في الندوة التي تنظمها جمعية المحامين الشباب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء مساء الثلاثاء، حقوق الإنسان بالمغرب بـ"القهوة المخلطة"، مشيرا إلى أنه "المغرب ليس قهوة خالصة ولا حليبا خالصا، إنه مزيج من القهوة والحليب في مجال حقوق الإنسان بمعنى أنه ليس جحيما حقوقيا، ولا جنة كذلك".

واسترسل الوزير في الدفاع عن الوضع الحقوقي بالمملكة، إذ أكد أن "المجتمع المدني تعزز من خلال ما منحه الدستور، ثم قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيمثل إنجازا مهما لضمان مزيد من الشفافية".

ولفت المسؤول الحكومي، في مداخلته بحضور عدد من المحامين والحقوقيين، إلى أن "هناك مؤشرات تدل على أننا في طور إنجاز مؤسسات تحمي حقوق الإنسان"، مضيفا: "نحن الآن في طور الإنجاز وفي مرحلة الانتقال".

وأكد الوزير المكلف بحقوق الإنسان أنه بمصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية "مضطرون لإعادة النظر في قوانينا بأكملها بما يتوافق مع حقوق الإنسان، لقد أصبحنا مضطرين للرفع من أدائنا"، مضيفا أنه وجب "التعامل مثل ربابنة الطائرات الذين يتلقون تكوينا متساويا مع نظرائهم في الدول الأخرى ويسري عليهم ما يسري على البقية".

وأثنى وزير الدولة على تطور حقوق الإنسان بالمملكة، إذ أكد أنه "لافت جدا، ومستمر ومطّرد؛ لكنه في الوقت نفسه بطيء ومضطرب".

وشدد على أن "البعض يرى أن التطور مستمر ومطرد ليقول إن الأمور بخير، وهناك من يعتمد على أن هذا التطور بطيء ومضطرب، للقول بأن لا شيء أنجز".

وهاجم وزير العدل والحريات السابق الهيئات التي تنتقد استقلالية القضاء المغربي وتطعن فيها، حيث خاطب الحاضرين "إن الذين يطعنون في استقلال القضاء لم يقدموا دليلا واحدا على كلامهم".

وتابع كلامه: "لم يعد هناك مشكل استقلالية القضاء في المغرب، بل لدينا إشكالية نزاهة المنظومة؛ فالقاضي غير النزيه ليس مستقلا، وكذلك بالنسبة إلى المحامي غير النزيه".

وأكد المسؤول نفسه أن ما قضاه من سنوات في الدفاع عن حقوق الإنسان، واعتقاده بكونه ملما بها "اكتشفت، خلال هذه المدة من تولي وزارة حقوق الإنسان، أنه وجب عليّ التعلم أكثر"، مضيفا أن "ثقافة حقوق الإنسان رحبة، وعلينا التعلم والاستمرار في ذلك لفهم مجموعة من الأشياء".