نفى الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري, جمال ولد عباس, صحة المعلومات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن عودة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق ومستشار الرئيس بوتفليقة الأسبق عبد العزيز، الذي شغل في وقت سابق وظيفة رئيس ديوان الرئاسي، عبد العزيز بلخادم، إلى منصبه.

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر, السبت, في مؤتمر صحافي, إنه لا يمكن التدخل في صلاحيات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما رد على التسريبات التي تتعلق باستخلاف عبد العزيز بلخادم لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي في منصب رئيس الديوان الرئاسي بالقول " إنهم يريدون أن يتموقعوا لرئاسيات 2019 ويطلقون  الإشاعات ".

وراجت في الساعات الماضية تسريبات عن استدعاء رئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، لشغل وظيفة رئيس الديوان الرئاسي اثر شغور المنصب بتعيين أحمد أويحيى وزيرا أولا خلفا لعبد المجيد تبون، قبل 10 أيام، فيما كان رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق بلخادم, قد غادر آخر منصب وزاري كان يشغله عام 2014 بطريقة وُصفت لدى المتتبعين للشأن السياسي بـ " المهينة " من خلال بيان حاد اللهجة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، بينما كان ظهوره الإعلامي بعد إنهاء مهامه نادرا جدا, ورغم ذلك بقي عبد العزيز بلخادم الذي شغل منصب الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة محافظا على السلوك الذي يتبعه معظم السياسيين في البلاد كاعتماد سياسية الصمت والتمسك بشعار الوفاء للقاضي الأول للبلاد.

وبشأن حالة التململ التي انتشرت في صفوف الحزب خلال الأيام الأخيرة والاحتجاجات التي نشبت في عدد من المحافظات عشية تنظيم الانتخابات البلدية, قال ولد عباس "إنه باق إلى غاية 2020 بناء على القانون الأساسي للحزب ونتائج المؤتمر العاشر الذي انعقد عام 2015"، كما جدد الأمين العام للحزب الحاكم دعمه لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى، بسبب “القاسم المشترك وهو برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.