أكّد مصدر حكومي أن لحسن الداودي حضر المجلس الحكومي الذي انعقد صباح الخميس في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك على الرغم من استقالته من منصبه كوزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة. وقال المصدر إن مشاركة لحسن الداودي في مجلس الحكومة كانت عادية، مشيرا إلى أنه لم يقدم بعد طلب إعفائه من منصبه الوزاري.

وأضاف المصدر ذاته أن استقالة الداودي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد قبول طلب الإعفاء من طرف الملك محمد السادس. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد وافقت مساء الأربعاء خلال اجتماع استثنائي، على استقالة لحسن الداودي من منصبه كوزير للشؤون العامة والحكامة، وذلك بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة "سنطرال" أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث أعاب عليه إخوانه في الحزب مشاركته مع المتظاهرين واعتبروا تواجده هناك "غير مناسب".

وتنص المادة 47 من الدستور في إحدى فقراتها على ما يلي: "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية".