خطوات تصعيدية جديدة برمجها التنسيق الثلاثي بين الجمعيات الوطنية لمدراء الثانويات والابتدائيات والحراس العاميين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، بعد أن "أعلنت الجمعيات الثلاث مقاطعتها جميع اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الأكاديميات والمديريات ابتداء من يوم الإثنين، وذلك في ظل غياب حوار حقيقي مع وزارة التربية الوطنية".

وقال التنسيق الثلاثي، في بيان له، إن "المدراء سيكتفون باستقبال لجان تتبع الدخول المدرسي والتعامل معها في حدود ما يسمح به القانون، فضلا على الرد عن المكالمات الهاتفية الواردة من مكاتب المديرية، دون إعطاء المعلومات الإدارية، ومطالبة المعنيين بالأمر بموافاة المؤسسات بالمراسلة كتابة وأخد الرد من عين المكان".

بالإضافة إلى "مقاطعة المدراء لجلب وإرسال البريد الإلكتروني، ابتداء من يوم غد، إلا بالنسبة للوثائق المستعجلة"، مع "عدم قبول تكليفات تسيير مؤسستين تعليميتين، وتعويض الخصاص بالثانوي الإعدادي والتأهيلي من رؤساء المؤسسات من طرف الناظر والحراس العامين"، معلنين "تشكيل لجان يقظة لتتبع سير المقاطعة، ورفع التوصيات والاقتراحات للمجالس الوطنية".

عبد الرحيم النملي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، قال إن "المخرجات الحالية تعود إلى اجتماع التنسيق الثلاثي في الرابع من يوليوز الماضي"، مسجلا أن المدراء "سطروا برنامجا نضاليا تصعيديا ردا على صمت الوزارة، وعلى عدم رغبتها في الحوار بشكل مهني مع جمعيات مهنية تريد رفع جودة التعليم وظروفه بالمغرب".

وأضاف النملي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة لم تجتمع مع الجمعيات منذ عهد الوزير محمد بلمختار، بسبب من يتحكمون حقيقة في دواليب التربية الوطنية"، لافتا إلى أن قرار مقاطعة الاجتماعات "جاء بسبب عدم تسجيل أي فائدة حقيقة منها".

وأردف المتحدث أنه "كان بإمكان المدراء مقاطعة الدخول المدرسي، لكن رأفة بالأساتذة والتلاميذ، تراجعنا عن القرار، مع إعلان مقاطعة البريد، لأنه ليس من اختصاص المدراء"، مشيرا إلى أنهم "استحملوا مهام كثيرة ليست من واجبهم، لا لشيء سوى لأنهم وطنيون، ولهم غيرة على الوطن"، داعيا الوزارة إلى "فتح باب حوار جدي مع الجمعيات، عوض تمرير القوانين دون استشارات ودون إطلاع المعنيين بها على جديدها".

وأكمل النملي أن "المدراء يطالبون بتوفير جميع وسائل الاشتغال، خصوصا في ما يتعلقُ بالولوج إلى الإطار، من معلوميات وحواسيب، وإصلاح البنيات التحتية المهترئة"، كاشفا أن "بعض المؤسسات لا تتوفر على بنية إدارة؛ ما يضطر المدير إلى الكراء دون الحصول على تعويض عن السكن".