أطلقت وزارة الداخلية بالمغرب طلب عروض دولي من أجل إحداث نظام بيومتري للسجل الوطني للسكان، الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه السنة المقبلة لتدبير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المُوجهة للفئات الفقيرة والهشة.

وتشير تفاصيل إعلان طلب العروض، المنشور على موقع الصفقات العمومية، إلى أن وزارة الداخلية باعتبارها منفذةً المشروع تدعو مقدمي الخدمات البيومترية المستوفين للشروط إلى تقديم عروض حول السجل الوطني للسكان Registre National de la Population؛ وذلك قبل الثامن والعشرين من شتنبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المغربية تلقت قرضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتغطية تكلفة هذا المشروع الهادف إلى تحديد واستهداف برامج الحماية الاجتماعية. وسيخصص جزء من القرض لأداء تكاليف تصميم وإعداد وصيانة النظام.

ومن أجل التقدم لهذا الطلب الدولي، قالت وزارة الداخلية إن المرشح وجب أن يستجيب لعدد من معايير التأهيل الدنيا، أهمها أن يكون مزوداً للحلول البيومترية في مجال تصميم وتنفيذ الهوية البيومترية بخبرة عامة في السنوات الخمس الماضية.

كما يتوجب على كل متقدم لهذا المشروع التوفر على رأسمال عامل خارج التسبيق يقدر على الأقل بخمسمائة ألف دولار دون الالتزامات الأخرى، ورقم معاملات سنوي متوسط في حدود 5 ملايين دولار في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتقر وزارة الداخلية، في تفاصيل طلب العروض الدولي الذي أعلنته، بقصور المقاربة الحالية، إذ أشارت إلى أن الحكومة بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرةً في مجال الحماية الاجتماعية، لكن المنهج المتبع ظل مشتتاً وأنتج قصوراً وعدم كفاءة.

وتشير الخريطة الحديثة للحماية الاجتماعية بالمغرب إلى وجود عرض يتكون من 140 برنامجاً بدءاً من الدعم الموجه للدقيق والسكر وغاز البوتان، وصولاً إلى آليات الحماية التي تستهدف فئات معينة من السكان، مثل نظام "راميد" والدعم المدرسي، وكلها تتسم بالتداخل والاختلال، وهو ما يؤثر على فعالياتها.

هذا الاختلال، حسب وزارة الداخلية، مرده إلى سوء تحديد واستهداف الأسر، وعلى الأخص صعوبة التوفر على فكرة عامة بخصوص الدعم أو الفوائد الاجتماعية المقدمة من طرف الحكومة للأسر.

ومن أجل تحسين إدارة وفعالية برامج الحماية الاجتماعية، طلبت الحكومة المغربية دعماً من البنك الدولي لإحداث نظام عام لاستهداف الأسر، تتمثل وظيفته الرئيسية في توفير نقطة موحدة للأسر للاستفادة من أي برنامج.

ويتطلب إحداث مثل هذا السجل إنشاء نظام قوي يسمح بتوثيق وتحديد الأشخاص بشكل مباشر (en temps réel et en ligne) للاستفادة من دعم أو برنامج اجتماعي من خلال تقديم رقم التعريف الشخصي، إضافة إلى بيانات شخصية. وسيكون السجل الوطني للسكان الخطوة الأولى في بناء آلية الاستهداف الاجتماعي العام.

وسيكون هذا السجل الوطني للسكان (RNP) بمثابة قاعدة بيانات للمواطنين والأجانب المقيمين في المغرب، لكنه لا يضمن أي حقوق للشخص المسجل، وإنما هو فقط وسيلة موثوقة ووحيدة للتحديد الشخصي.