دعا مجموعة من الفاعلين المغاربة إلى "تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من السبت 7 يوليوز وتنتهي يوم الجمعة 14 شتنبر 2018"، من أجل " ضمان نتائج المقاطعة والمحافظة على نجاعتها وحماية فعاليتها في الحاضر والمستقبل".

جاء ذلك في وثيقة مُعمّمة وقعتها 42 شخصية مغربية، من مختلف المشارب والمهن والتخصصات، حيث دعا الموقعون على الوثيقة السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات أيضا "إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب مع مطالب المقاطعة".

وتتمثل المطالب التي أوردتها الوثيقة ذاتها في تخفيض الأسعار، وفتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، وسن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار، وتفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار.

واعتبر موقعو الوثيقة أن المغاربة أكدوا بالملموس، طيلة أسابيع المقاطعة، "أنها سلاح فعال ووسيلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحيد موقف المستهلكين ضد جبروت رأس المال الذي لا يبالي لا بالقوانين ولا بالمحيط الاجتماعي الذي يعمل فيه".

الوثيقة ذاتها أوردت ما تعهد به الرئيس المدير العام للشركة المعنية بالمقاطعة خلال زيارته للمغرب من مراجعةٍ لثمن الحليب المبستر واستعداد الشركة لبيعه بثمن تكلفته دون ربح، وكذا الالتزام بالشفافية المطلقة أمام المستهلكين فيما يتعلق بتركيبة أثمان منتجات الشركة والجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالتعاون مع المستهلكين المغاربة في إبداع نموذج جديد لتحديد أثمان منتجات الشركة يكونون فيه شركاء في القرار.

ولم يفت موقعو الوثيقة التأكيد على تمسكهم بالمقاطعة كسلاح يستعمل "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، مؤكدين على أنه من الواجب "المحافظة على فعاليتها وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات في نجاعتها".

وختمت الوثيقة بأنه، حسب ما يظهر خلال مدة التعليق، "يبقى القرار بيد المغاربة الذين قدموا، طيلة أزيد من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسا بليغا في الاحتجاج الحضاري.. فإما سيكون هناك تجاوب فعلي وملموس، وإما سيكون على المقاطعين استئناف مقاطعة المادة بنفس جديد وشكل جديد".