انضم خبراء الأمم المتحدة إلى النقاش الدائر في دول غرب إفريقيا حول الانضمام المرتقب للمملكة المغربية إلى هذا التكتل الاقتصادي وما يفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية تثير حفيظة عدد من الدول.

وكان هذا الموضوع محط نقاش بمدينة كونوتو في البنين، خلال انعقاد الدورة 21 للجنة خبراء غرب إفريقيا، الأسبوع الجاري، التي تضم خبراء اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في وقت احتد النقاش حول المنطقة الحرة للتجارة وتسريع أجندة توحيد العملة.

وقال ديميتري سانغا، مدير المكتب الجهوي للجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا، إن توقيع 44 دولة من أصل 55 على اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة يدفع القارة نحو مرحلة يمكن أن تساهم في تثمين المبادلات التجارية وجعلها أكبر سوق موحد في العالم.

وأشار المسؤول الأممي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجنة، إلى أن "التوقعات تشير إلى أن تفعيل المنطقة الحرة للتجارة يمكن أن يساهم في تنمية المبادرات التجارية الإفريقية بـ52 في المائة في أفق 2022".

ويناقش الخبراء الأمميون رفقة المسؤولين في حكومة البنين "آثار الانضمامات الجديدة إلى مجموعة سيدياو"، في إشارة إلى الطلب الذي تقدم به المغرب قبل سنة ولقي موافقة مبدئية، بالإضافة إلى موريتانيا وتونس.

ويعتبر ديميتري سانغا أن مساعي بعض الدول إلى الانضمام إلى "سيدياو" تحمل فرصاً كبيراً، خصوصاً في ما يخص توسيع السوق الإقليمي، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر "يحمل أيضاً تحديات وشكوكا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي".

وقال سانغا، في تصريحات نقلتها الصحافة البنينية، إن القارة الإفريقية دشنت مرحلة جديدة مع إعطاء الانطلاقة للمنطقة الحرة للتجارة الإفريقية، مؤكداً أن أثر هذا الأمر سيكون واضحاً بالدرجة الأولى على مجموعة "سيدياو".

ويبدو أن موضوع انضمام المغرب إلى هذا التكتل الاقتصادي سيستمر في فتح نقاشات على مختلف الجبهات، فبعد لقاءات نظمت سابقاً في كوت ديفوار ودكار، يستمر عدد من خبراء ومسؤولي الدول الخمس عشرة للتجمع الاقتصادي في بحث دوافع الرباط إلى الانضمام.

وبعيداً عن الجانب الاقتصادي، تواجه "سيدياو"، باعتبارها أنجح تجمع اقتصادي في إفريقيا، تحديات أمنية وتجارية ومالية عديدة، خصوصاً مع وضع سنة 2020 كأجل لتنفيذ العملة الموحدة، وهي الخطوة التي تتطلب مساطر عدة.

ويرتقب أن تعلن مجموعة "سيدياو" دراسة كانت قد أطلقتها حول طلب عروض حول المبادرات التجارية بين المغرب ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار والسنغال ومالي وتوغو، وعلى أساسها يمكن أن تبحث مؤسساتها الموافقة النهائية على طلب المغرب.

وتفيد دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بداية الشهر الجاري إلى وجود فرص اقتصادية كبيرة في حال الانضمام وتحقيق إجراء إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الخمس عشرة التي تتشكل منها "سيدياو".

ووصلت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب و"سيدياو" سنة 2017 حوالي 10.3 مليارات درهم، بعدما كانت سنة 2000 في حدود 1.5 مليارات درهم. ويصدر المغرب إلى "سيدياو" بشكل أساسي الأسمدة، إضافة إلى السمك والرخويات والسمك المحفظ، والزيوت النفطية والمعادن.