تم أمس الثلاثاء تنصيب محمد عبد النبوي وكيلًا عامًا لدى محكمة النقض، وهو الشخصية التي ستسند لها مهمة رئاسة النيابة العامة، التي كانت في وقت سابق تعود لوزير العدل.

وفي هذا الإطار عبر عبد النبوي، صرح عن "جسامة المسؤولية"، قائلا إنه سينكب على العمل "على تحقيق استقلال السلطة القضائية المغربية، وبناء نيابة عامة مستقلة تحت لواء السلطة القضائية، وفقا للتوجيهات الملكية في ظهير التعيين".

وأضاف المتحدث ذاته: "آمل من جميع زملائي في الهيئة القضائية وفي جميع هيئات العدالة أن يساعدوني على القيام بالمهام التأسيسية التي تنضاف إلى مهام الوكيل العام للملك"، وزاد: "أعي عمق اللحظة التاريخية التي تتأسس فيها السلطة القضائية الجديدة؛ إذ إن هناك مهاما جساما في الانتظار؛ فبالإضافة إلى مهمة الوكيل العام تنضاف واحدة جديدة بعد حوالي ستة أشهر، ألا وهي رئاسة النيابة العامة، التي بموجبها سأعمل على تسيير أعضاء النيابة العامة داخل تراب المملكة".

وقال عبد النبوي، في كلمة عقب تعيينه: "إن المؤسسة القضائية هي من أعظم مؤسسات الدولة، تضمن الأمن والاستقرار، وتسهم في تلاحم المواطنين، وتؤثر على تخليق المجتمع وشفافية المؤسسات الأخرى، وتوفر المناخ الملائم للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتشرع الأبواب للحياة الديمقراطية الصحيحة".

الوكيل العام لدى محكمة النقض ينادي بنبذ الفرقة والانقسام‎

ودعا عبد النبوي إلى ضرورة "نبذ الفرقة والانقسام، والعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يخص القطاع"، قائلا إن "تكريس استقلال السلطة القضائية لن يتحقق دون انخراط جميع القضاة في بناء لبناته، موحدين بالمبادئ السامية للعدالة التي أقسموا على الوفاء بها، والمتمثلة في الحياد والتجرد".

من جانبه قال وزير العدل، محمد أوجار، في تصريح له: "المملكة المغربية تعمل على تعزيز دولة القانون والحريات نحو تأسيس الفصل بين السلطات والتوازن بينها"، مؤكدا أن "وزارة العدل ستعمل على تسهيل هذا الانتقال التقليدي الذي يدعم استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية".'

من جانبه قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: "إننا مقبلون على محطة تأسيسية حاسمة تلزمنا بالعمل الجاد، وأمام خيار كبير يلزمنا بتعبئة كل الجهد لتكريس آليات الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة".

وأضاف فارس، في كلمة له خلال مراسم التعيين: "يجب تفعيل ما قرره دستور 2011 في فصله الأول الذي ينادي بضرورة فصل السلط في إطار الإصلاحات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية"، مردفا: "نحن أمام إرث كبير مطالبون بالحفاظ عليه وتطويره وفقا لما يعرفه قطاع العدالة عبر العالم".