تستمر أزمة المهاجرين السريين المغاربة صوب الديار الفرنسية في الاستفحال، دون أن تجد لها سلطات باريس حلا سوى طلب المساعدة المغربية من أجل إحصاء ومراقبة المتنقلين المتعذرين بأنهم قاصرون، إذ من المنتظر أن يلتقي برلمانيون جهويون فرنسيون مع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، لتدارس نقل رجال شرطة مغاربة للتأكد من المعطيات التي يدلي بها المهاجرون.

فبعد اتفاقية الرباط – باريس، التي سيتنقل بموجبها شرطيون مغاربة للبت في مصير حوالي 50 مهاجرا تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، سيحط الرحال بالمغرب، بداية من الأسبوع المقبل، النائب البرلماني عن منطقة رين الفرنسية مصطفى لعبيد، "للتداول مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في سبل إيقاف تنامي هجرة الأطفال المغاربة، والذين يرفضون المكوث في الإصلاحيات ويتوجهون نحو الإجرام والسرقة"، على حد تعبير وسائل إعلام فرنسية.

وتعود مطالب التنسيق، حسب المصادر ذاتها، إلى "تزايد أعداد المهاجرين السريين المغاربة في مختلف المدن الفرنسية، وإقدامهم على تزوير المعطيات التي تُقدم للشرطة، إذ يدلون بأنهم قاصرون لا يتعدى سنهم 18 سنة، ويطلبون فقط الذهاب إلى مراكز الإيواء".

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يرى أن "الأمر يبقى من اختصاص الحكومتين، المغربية والفرنسية، لكن المبادرة بالتأكيد ستكون نذير شؤم وإحباط لدى هؤلاء المهاجرين، لأنهم في حقيقة الأمر فروا من واقع مزر عن وعي وإدراك، ممزوج بالإحباط والمخاطرة".

وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "بالنسبة للذين يقترب سنهم من الثامنة عشرة سيجدون في الادعاء بكونهم قاصرين فرصة للإفلات من الترحيل، في حين من هم أكبر سنا قد يدعون بأنهم مضطهدون في بلدانهم بسبب ميولهم الجنسي أو الديني، وكلها محاولات للتخلص من كابوس الترحيل".

وأردف المتحدث بأن "تعيين عناصر شرطة أمنيين لكشف كذب هؤلاء المهاجرين قد يترتب عنه خروج أصوات تناهض قرارات الترحيل بناء على هذه التفتيشات، كما قد يقوم بعض الشباب بمحاولات يائسة مثل الهروب أو حتى الانتحار"، وزاد: "علينا الاعتراف بأن الهجرة اليوم باتت ظاهرة خطيرة، وهاجسا أصبح يستحوذ على عقول أكثر من نصف النشء".

وختم الفاعل الحقوقي تصريحه قائلا: "مثل هذه المحاولات الحكومية لن تثني المهاجرين عن السعي الحثيث نحو الهجرة والمخاطرة بأرواحهم في البحر. نحن أمام معضلة حقيقية، سببها تراكمي من جميع النواحي، ولن يحل عقدتها مثل هذا القرار"، مفضلا أن تتراجع الحكومة المغربية عن مثل هذه المبادرات؛ "فهؤلاء ليسوا إرهابيين ولا سراق أموال ولا مجرمين هربوا من العدالة، بل هربوا من البطالة وانسداد الأفق"، وفق تعبيره، وزاد: "فليبحثوا أولا عن الأسباب الكامنة، عوض البحث عن حل مشاكل الآخرين".