قدمت مصالح رئاسة الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، في غياب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأحزاب الأغلبية ووزراء الفريق الحكومي.

وحول غياب رئيس الحكومة عن الحصيلة السنوية، أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن العثماني فضل مناقشة الشق الاجتماعي والاقتصادي مع فريق إداري تقني متتبع لتنفيذ البرنامج الحكومي، بدل إعطاء اللقاء طابعا سياسيا أو وزاريا؛ وهو الأمر الذي اعتبره أكثر من متتبع بمثابة إفراغ للحصيلة الحكومية من حمولتها السياسية.

وبعد أن استعرضت مصالح رئاسة الحكومة، في لقاء مع وسائل الإعلام، ما تحقق من منجزات حكومية خلال السنة الأولى من عمر الحكومة وبعضا من أولويات السنة الثانية من العمل الحكومي، أكد الخلفي أن "السنة الأولى كانت سنة ذات طبيعة تأسيسية، لكنها حملت عددا من المؤشرات الإيجابية على مستوى الوفاء بالبرنامج الحكومي".

وقال الخلفي إن الحكومة الحالية استطاعت إخراج منحة التكوين المهني لأول مرة ومواصلة سياسية دعم الأرامل عبر الوصول إلى أزيد من 80 ألف أرملة، وأيضاً إدراج الأمهات المعوزات والمتكفلات بالأطفال اليتامى ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي.

وتابع الخلفي بأن الحكومة أطلقت عملية تشغيل واسعة شملت أزيد من 55 ألف أستاذ متعاقد بالمدارس خلال السنة الأولى، غير أنه أقر بصعوبة القضاء على بطالة حاملي الشهادات بالنظر إلى عدد الخريجين الذي وصل إلى 120 ألف خريج السنة الماضية.

وتُواجه حكومة العثماني تحديات مرتبطة بالتعليم والصحة ومواصلة دعم المقاولة وتنزيل المخطط الوطني للتشغيل، وأخرى متعلقة بمحاربة الفساد الذي يدب في عروق عدد من القطاعات العمومية والخصوصية.

وجاء في الحصيلة أن الحكومة شرعت في سنتها الأولى في "تنفيــذ الإستراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وتعمــل جاهــدة على وضعهـا فـوق السـكة، لأنها تسـتطيع أن تؤثـر في نســبة النمــو وفي أهــداف التنميــة".

وقال المسؤول ذاته إن المغرب استطاع أن يتقدم بـ9 مراتــب فــي التصنيــف الدولــي لمؤشــر إدراك الفســاد لعــام 2017 مقارنــة بالســنة الماضيـة (مـن 89 سـنة 2016 إلـى 80 ســنة 2017). كما كشف الخلفي إلغاء الحكومة لأربع صفقات عمومية بعد تقدم شركات منافسة بشكاوى حول وجود شبهات فيها.

ورداً على ادعاءات المعارضة بوجود شبهات في تعيينات بالمناصب العليا وتقسيمها على أبناء الحزب والعائلة، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة صحة ذلك، وأكد في جوابه على أسئلة الصحافة أن "الوزارة الوصية تعلن المناصب الشاغرة عبر مسطرة ومعايير جد دقيقة، كما أن إمكانية الطعن في هذه المناصب السامية عبر القضاء الإداري متوفرة"، وأورد أن رئيس الحكومة "رفع عملية التدقيق في جميع الأمور المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا".

من جهة ثانية أورد التقرير الحكومي أن ورش إصلاح منظومــة التربية والتكويــن والبحــث العلمــي يعتبر ثاني أولويــة وطنيــة بعــد الوحـدة الترابية، مورداً أن "الحكومـة تتوفر على رؤيـة واضحـة وبرنامـج عمـل للمـضي قدمـا في إتمام هـذا الـورش".

علاوة على ذلك، أعلنت حكومة العثماني، في حصيلتها السنوية، بعض أولويات السنة الثانية من ولايتها، صدّرتها بـ"تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد الديمقراطية التشاركية"، و"إصلاح الإدارة وتحقيق الحكامة الجيدة". وفي الشق الاجتماعي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تعزيز كرامة المواطن عبر التعليم والصحة والتشغيل، وتقوية الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق.