لخّص رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها، وخلال الجلسة الافتتاحية، الإثنين، للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين تحت رعاية الملك تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد".

وشدد رئيس الحكومة على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلًا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من "دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية"، متأسفًا بلغة صريحة، لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة "ما زالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي"، مشيرًا في الآن ذاته إلى "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية".

وأكد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية التي قال عنها إنها "جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرًا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم".

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح رئيس الحكومة أن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال مقاومة التفاوتات المجالية والتفاوتات العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور العثماني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون مالية 2018، لأنها تهدف إلى تشجيع المقاولة حتى تقوم بدورها، موجهًا التحية لصنف المقاولات الصغرى والمتوسطة "التي تقاوم في ظرف صعب، لذلك وجهت لها عدد من الإجراءات حتى تتمكن من أن تحي وتعطي أكلها، مضيفًا أن هناك عدالة اجتماعية بين الفئات، هناك أيضًا عدالة اجتماعية بين المقاولات"، معبّرًا عن الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين، "فنحن واعون بأن السلم والاستقرار الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما كانوا في الشمال أو في الجنوب، في المدينة أو في القرية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال".