قررت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسباني عدم منج الجنسية لمهاجر مغربي يقيم بجزيرة "لانثاروتي" بأرخبيل الكناري منذ سنة 1999، لتعزز بذلك القرار الصادر عن المديرية العامة للسجلات وكتاب العدل، لا سيما بعدما اتضح أنه لم يندمج بالشكل الكافي داخل المجتمع الإسباني.

ووفق منطوق الحكم، الذي نقلت مضامينه صحيفة "Lavozdelanzarote" الإسبانية، فإن "المواطن المغربي لا يتقن الحديث جيدا باللغة الإسبانية، بالإضافة إلى أنه لم يستطع التكيف مع أسلوب الحياة بإسبانيا، ويجهل أبسط المعلومات بشأن مؤسسات وعادات وتقاليد أهل المملكة الأيبيرية".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن "القاضي المكلف بالسجل المدني أجرى معه مقابلة سنة 2012 لتقييم درجة اندماجه واطلاعه على الثقافة واللغة الإسبانيتين، وتبين أنه يجد صعوبة في القراءة والتواصل باللسان القشتالي، كما أنه يقضي جل أوقاته في مشاهدة القنوات المغربية أو في الحديث مع زملائه المغاربة في العمل أو رفقة زوجته في المنزل".

وحسب صياغة الحكم، فإن رد المعني الأمر لم يكن منتظرا، وذلك عندما سئل عن اسم العاهل الإسباني، فكان جوابه: "دون ألفريدو". وبالرغم من أنه قضى مدة 13 سنة بصفة قانونية فوق التراب الإسباني، فإنه ظل يتواصل فقط مع المغاربة وأظهر جهلا ملحوظا بخصوص جوانب أساسية من واقع المجتمع الإسباني ومؤسساته".

من جهته، قال المحامي المكلف بالدفاع عن المهاجر المغربي أن "قرار أعلى هيئة قضائية بإسبانيا لم يكن عادلا ويخالف القانون، لا سيما أن موكليه استوفى مدة الـ10 سنوات المحددة لطلب الحصول على الجنسية الإسبانية، والتي قضاها فوق التراب الأيبيري بصفة قانونية مع تأدية جميع واجباته تجاه الدولة، كما لم يسبق له أن تورط في جرائم قد تحول دون نيله لحقه المشروع".