قال وزير العدل، محمد أوجار، إن "العلاقات العدلية بين المغرب وإسبانيا متقدمة جدا بحكم الروابط القديمة التي تجمع بين البلدين"، وأشاد بالشراكة التي تربط بينهما، والتي "يجب أن تصبح نموذجا استراتيجيا دوليا يفتح الباب أمام المغرب للاستفادة من التجارب الإسبانية في المجال القضائي".

أوجار الذي كان يتحدث صباح اليوم أمام وزيرة العدل الإسبانية، دولوريس دولغادو، أشار إلى أن "المغرب عرف تطورا كبير على مستوى القضاء والعدل بعد التعليمات الملكية؛ حيث تم إحداث تغيرات جذرية في نظام العدل بفضل القراءة التقدمية للدين الإسلامي، وانفتاح المغرب على مقاربة النوع وخدمة قضية المرأة".

وأضاف وزير العدل أن "المغرب انفتح بشكل كبير على إدماج المرأة في القضاء، بعد أن أشرك النساء في مسألة العدول، ومكن العديد منهن من مزاولة هذه المهنة، وهن الآن يتدربن على الممارسة في أفق ولوجهن سوق الشغل، إسوة بالرجال".

وأردف أوجار أن "المغرب تقدم كثيرا خلال السنوات الأخيرة على مستوى ضمان استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط؛ وذلك عبر ضمان تحييد النيابة العامة"، مشددا على أن "التعليمات الملكية استطاعت خلق جو عمل جيد على مستوى القضاء".

وأوضح الوزير التجمعي أن "الزيارة التي تقوم بها الوزيرة الإسبانية هي فرصة لتقييم واستجلاء مختلف أوجه التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجالات العدل والقضاء"، وزاد: "قيمنا بشكل إيجابي مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في الميدان الجنائي والمدني وكل ما يرتبط بالتعاون في مواجهة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة الدولية المنظمة".

ودعا المتحدث إلى "ضرورة الرفع من دينامية ووتيرة التعاون بين الدولتين، باستحضار أن العدالة تواجه تحدي ورهان الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة، وهو ما يقتضي التنسيق لكي تُجَسد شراكة مميزة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المملكة المغربية إصلاحات تاريخية في مجال العدالة".

من جهتها، قالت دولوريس دولغادو، وزيرة العدل الاسبانية، إن "العلاقات المغربية الإسبانية تقدمت كثيرا خلال السنوات الماضية، خصوصا على مستوى خلق ظروف مواجهة كافة التحديات التي تعيق العمل القضائي"، مشيرة إلى أن "المغرب عرف تقدما كبيرا في حقوق الإنسان وتطبيق القانون".

وهنأت الوزيرة الإسبانية، في كلمة لها، "ملك المغرب بعد تنزيله لدستور 2011 ولمجموعة من القوانين التنظيمية، التي تهم فصل السلط وعصرنة النظام القضائي"، موضحة أن "الشراكة بين المغرب وإسبانيا تنطلق من الثقة المتبادلة، وتستدعي مواصلة الجهود في الاتجاه نفسه لكي يصل البلدان إلى قضاء القرن الواحد والعشرين".

وختمت دولغادو كلمتها بدعوة الوزير أوجار إلى زيارة عمل بالعاصمة مدريد، "من أجل تعميق النقاش والتداول بشكل أكبر في مختلف القضايا القضائية المشتركة".