يتوجس أزيد من 100 ناسخ للعقود العدلية، تتجاوز أعمارهم الـ70 عاما، من التغييرات الرقمية المتسارعة التي تطال بشكل تدريجي الخدمات التي تقدمها محاكم الأسرة بمجموع الدوائر القضائية للمملكة.

هؤلاء النساخ المتقدمون في السن يعتبرون أنفسهم أنهم سيشكلون أول دفعة من ضحايا استراتيجية الرقمنة، التي تنهجها وزارة العدل لتطوير الخدمات التي يتم توفيرها للمواطنين.

التوجس لا يقتصر على هذا العدد من النساخ الذين يمتهنون هذه المهنة الحرة، المنظمة بشكل قانوني من طرف وزارة العدل المغربية، بل يطال باقي النساخ الذين يتألف منهم هذا القطاع المهني البالغ عددهم 380 ناسخا على الأقل.

ولا يخف عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب، هذا التوجس الذي يشعر به جميع المهنيين من النساخ، بسبب الضبابية التي تصاحب مسألة تطبيق استراتيجية الرقمنة.

وقال البقالي، إن "جميع النساخ مقتنعون بأن المهنة تواجهها مجموعة من التحديات التي تتمثل أساسا في شروع وزارة العدل في الاعتماد على تقنية الرقمنة في نسخ العقود العدلية التي كان يقوم بها النساخ المحلفون".

وأضاف رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب قائلا: "حاليا نتوفر على مكتب تنفيذي قوي قادر على التفاوض مع الوزارة الوصية على القطاع، لأجل ضمان كرامة ومستقبل النساخ في ظل مشروع الوزارة القاضي بإلغاء هذه المهنة".

ويأتي انتخاب هذا المكتب التنفيذي الجديد، بعد انعقاد مؤتمر استثنائي بحضور الكاتب العام الجهوي للنقابة بجهة الرباط تمارة، وأمين مالها، وغالبية أعضاء المكتب التنفيذي القديم، وجل نساخ المملكة.

وأكد البقالي أن "النساخ المغاربة على وعي تام بالمرحلة المفصلية التي تمر منها مهنتهم القضائية في ظل تعتيم تام من طرف وزارة العدل حول هذا الملف الشائك"، مضيفا: "سنعمل على فتح مفاوضات مع الوزارة من أجل بحث أفضل السبل لضمان تأقلم النساخ مع المتطلبات الجديدة، وضمان مستقبلهم المهني وعدم المساس به".