طالب أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "كلا من الحكومة والبرلمان بتقوية أدائهما من أجل مواكبة إقبال المواطنين على الأشكال الاحتجاجية الجديدة"، مشددا على "ضرورة توفير آليات تمكن الناس من المشاركة في وضع السياسات عبر الانفتاح على وسائل جديدة لضمان حضورهم في عملية التقييم".

الشامي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء أثناء تقديمه التقرير السنوي للمجلس بالعاصمة الرباط، سجل أن "التحولات التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي تستدعي إستراتيجية وطنية من أجل احتضانها، ونقلها نحو فضاء المواطنة الرقمية البعيدة عن التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الزائفة".

وأوضح المسؤول الأول عن المؤسسة الدستورية سالفة الذكر أن "التحولات الجديدة تستدعي التتبع الدقيق من أجل فهمها"، مسجلا أنها "تفترض كذلك مزيدا من اليقظة، فهي تجسيد حقيقي لإمكانية التعبئة الكبيرة التي تتيحها الوسائط الجديدة"، مشددا على أن "خلاصة المجلس لم تتطرق لموضوع من كان السبب أو مطلق الشرارة الأولى للحملة الشهيرة".

ولفت الشامي الانتباه إلى أن "هدف المجلس هو إدخال النقاش الافتراضي إلى المؤسسات والفضاءات العمومية"، مؤكدا أن "البحث عن الأسباب الموضوعية لبروز الظواهر الجديدة قائم على الدوام"، وزاد: "لا بد من تفعيل مختلف الآليات الدستورية من أجل ضمان مشاركة أكبر للمواطنين في العملية التدبيرية".

من جهته، أورد لحسن والحاج، رئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أن "بروز أشكال احتجاجية حتم على المجلس الاشتغال عليها كتيمة لهذه السنة، خصوصا في شقها المرتبط بحملة مقاطعة "منتجات استهلاكية"، مسجلا أن "الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاحتجاج يعود أساسا إلى إمكانية عدم كشف الهوية والتبادل الفوري للمعلومات".

وشدد والحاج، في لقاء اليوم الثلاثاء، على أن "الوسائط الجديدة ألغت الهيئات التقليدية من أحزاب ونقابات، كما أنها تتسم بجمع أفراد متباعدي الإيديولوجيا، مع حضور كبير للنساء والشباب"، وزاد: "ينبغي إعادة النظر في الوسائط التنظيمية العادية". وأكمل المتحدث: "الحركات الافتراضية تجاوزت الجميع، وقد أفرزت معطيات قوية على أرض الواقع، فحملة المقاطعة على سبيل المثال تسببت في خسائر كبيرة للشركات المستهدفة".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ: 

حسنية أغادير يتغلب على أولمبيك الدشيرة

السلطات الأمنية تمنع الاعتكاف في عدد من المساجد في جهة شرق المغرب