كشف المدير العام لـ القناة المغربية الثانية إن خبر توجه القناة نحو الإفلاس لا أساس له من الصحة، وقد أعقب عن مقال صادر عن الموقع الالكتروني لإحدى الجرائد، تناول قراءة خاطئة وغير موضوعية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأكد ذات المسؤول أن الخبر أحدث ضررا كبيرا للقناة وأثر في صورتها أمام الرأي العام مؤكدا أن المجلس الإداري للشركة رفع كل لبس حين قرر في اجتماعاته، منذ سنتين، استمرار خدمة القناة الثانية، وزكى ذلك بقرار الرفع عن الرأسمال .

وأشار المدير العام لـ « دوزيم » أن الأجل لا يزال مفتوحا بسبب تأخر تشكيل الحكومة وانقضاء المدة القانونية لتنفيذ الرفع من الرأسمال لا تزال بعيدة بسبب عدم تشكيل الحكومة في وقتها.

وكانت منابر إعلامية كشفت وفق المصدر ذاته على مواقع التواصل أن صلاحية القناة الثانية أوشكت على الإنتهاء بسبب الوضع المادي السي الذي تعيشه