دافع وزير الاتصال الأسبق نبيل بنعبد الله عن إرجاع وزارة الاتصال، معتبرا أن مهامها لا تتنافى مع المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن وظائف الإعلام تحقق التكامل مع وظائف السياسة والأحزاب، وأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون إعلام قوي ومستقل. وقال بنعبد الله في حديثه في ندوة “أي سياسات عمومية لمستقبل الصحافة بالمغرب” التي نظمتها الفيدرالية

المغربية لناشري الصحف بالمغرب، السبت بمراكش، إن من بين أهداف إحداث المجلس الوطني للصحافة هو التقنين الذاتي للمهنة، وأن يضمن المجلس هذا التقنين دون الحاجة إلى الوصول إلى المحاكم، وأن تكون له صلاحيات اتخاذ القرارات التأديبية والتحكيمية في كل ما يخص أخلاقيات المهنة. واعتبر أن المهام التي تقوم بها وزارة الاتصال “لا تتعارض مع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة”، قائلا “وزارة الاتصال مازال معمولا بها في كثير من الدول الديمقراطية، ووجودها لا علاقة له بالسيطرة على القطاع أو ما يشاع، بل إن وظيفتها هي إعداد الاستراتيجيات العمومية في قطاع الإعلام، وتأطير الدعم الموجه للإعلام ليكون حاضنا لفضاء الديمقراطية”.

في السياق ذاته، شدد بنعبد الله على أهمية دعم قطاع الصحافة والنهوض به، معتبرا أن الإعلام هو صلة الوصل مع المواطن ويجب أن يكون من أولويات المشروع التنموي الجديد، كما شدد على ضرورة الرقي بالأوضاع الاجتماعية للمشتغلين في المؤسسات الإعلامية لتحصينهم وضمان استقلاليتهم. أما فيما يخص الإعلام العمومي في قطاع السمعي البصري، اعتبر المتحدث أنه لم يرواح مكانه منذ 15 سنة، داعيا إلى فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص وإلى النهوض بالإعلام العمومي. وفي إشارة غير مباشرة إلى بعض القضايا الحساسة المرتبطة بالجسم الصحافي، قال بنعبد الله “قضايا إعلامية مقلقة يجب طيها ونحن ندخل غمار الانتخابات من أجل توفير الظروف السياسية التي تشجع المغاربة على المشاركة في المحطة الاستحقاقات المقبلة”. :

قد يهمك ايضا:

حزب التقدم والاشتراكية مشروع تقنين استعمالات “القنب الهندي” يلزمه نقاش واسع

 حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين