أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي "بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

وأفاد بيان رسمي نقلته وكالة الانباء السعودية أن هذا القرار جاء استجابة لمقترحات رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وشدد الأمر الملكي على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

كما تضمن الأمر الملكي "مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لموظفاتها السيدات وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء".

وصدر المرسوم بمناسبة زيارة مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون الذي اجتمع مع مسئولين بالمملكة.

وشهدت الأعوام الأخيرة مطالبات من جانب المرأة في السعودية لإلغاء نظام الولاية والسماح لهن بقيادة السيارات، من بين أمور أخرى.

وإزاء الضغط الداخلي والخارجي، سمحت السعودية في 2013 للمرأة بتشكيل ما يسمى بمجلس الشورى، وهي هيئة استشارية، وفي 2015 سمح للمرأة بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.