بإعلان برلمانيي الأصالة والمعاصرة تخليهم عن مستحقاتهم المالية برسم الأشهر الأربعة التي مرت من الولاية البرلمانية "العاطلة"، يتابع الرأي العام الوطني بكثير من الترقب مبادرات مماثلة من طرف باقي الأحزاب السياسية، خاصة أن الموضوع مرتبط بالنقاش المتجدد حول إلغاء معاشات البرلمانيين والتخفيض من تعويضاتهم المالية.

ورغم أن المبلغ المتخلى عنه من طرف نواب "PAM" لم يكشف بعد مصيره أو الكيفية التي سيتم بها صرفه، لمعاينة مدى جدية القرار، إلا أن عبد القادر الزاوي، الباحث السياسي، اعتبرها "بادرة طيبة تنم عن أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يبحث عن الريع، أو أنه يسعى إلى إعطاء الانطباع بألا علاقة له مع الريع السياسي"، حسب تعبيره.

أما عن الكيفية التي من شأنها استغلال المبلغ المتخلى عنه فأردف الزاوي بأنه يمكن أن يتوصلوا بالأموال ليتبرعوا بها بعد ذلك لفائدة جمعيات ذات أهداف اجتماعية، مضيفا: "هذا من شأنه أن يضفي على الحزب شعبية أكبر..وكذلك من الممكن أن يحدثوا لهذا المبلغ صندوقا خاصا لدعم الفئات الهشة".

الزاوي، أكد أن "من المفروض على كل النواب أن يقوموا بالبادرة نفسها، واستغلالها في الأبعاد الإنسانية، حتى لا يتم تفسيرها بمنطق سياسي ضيق"، قبل أن يستطرد بأن "النقاش أكبر من المبالغ المالية التي سيتحصل عليها النواب البرلمانيون، والتي تقارب حوالي 14 مليون سنتيم لكل نائب برلماني من أصل 395"، وأضاف: "الآن هنالك نقاش متجددة حول إلغاء معاشات البرلمانيين، وهذا يدفع إلى التساؤل هل بلد مثل المغرب بكل هاته الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية وعدد السكان من اللازم أن يتوفر على مجلس للنواب به 395 عضوا؟ مع العلم أن مجلس النواب في أميركا . التي تشكل مساحتها حوالي ثلاثة أضعاف مساحة المغرب، يتوفر على 435 عضوا".

ودعا المتحدث ذاته إلى ترشيد عدد النواب، "خاصة أن هؤلاء لا نراهم مجتمعين إلا في مناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى، وما عدا ذلك فهناك قرارات حساسة مرتبطة بالأساس بميزانية البلاد تم تمريرها بحوالي 20 نائبا برلمانيا فقط"، حسب تعبيره.

وخلص الزاوي إلى أن تقليص عدد النواب لن يمس المردودية التشريعية، مضيفا: "يجب فتح هذا الباب من أجل تقليص عدد النواب والمستشارين، فمادام لدينا 12 جهة يمكن أن يتم تعيين عضوين عن كل جهة، ليصبح عدد النواب 24، زائد حوالي 10 مقاعد لكل من النقابات ورجال الأعمال، وبذلك يمكن أن نتحدث فعلا عن استغلال التعويضات، وسنعبر بشكل جاد عن الرغبة في الإصلاح السياسي ومحاربة ما يسمى الريع السياسي".