كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إنه لا يمكن حل الصراع الدائر في البلاد دون القضاء على الاقتصاد الأسود، و«نهب المال العام»، داعيا الفاعلين الدوليين إلى فرض عقوبات على «المهربين الكبار».

وأضاف سلامة، الذي يقود أحدث المساعي الرامية لإعادة توحيد ليبيا، وإحلال الاستقرار بها بعد سبع سنوات من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، وأسفرت عن الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله: «أعتقد أن هذه هي أهم قضية في ليبيا اليوم... إنها لب الأمر في ليبيا، على الأقل في رأيي المتواضع».

وأوضح سلامة، الوزير السابق بالحكومة اللبنانية والأستاذ الجامعي، الذي تولى منصبه في أغسطس (آب) من العام الماضي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء أمس، أن التخلص من اقتصاد الظل يتطلب «جهدا بعزيمة قوية» من الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والقوى الأجنبية. مبرزا أنه يعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن أي اتفاق سياسي لتوحيد الفصائل المتناحرة في طرابلس وشرق ليبيا لن يكون سوى اتفاق «شكلي» من دون القضاء على اقتصاد الظل.

وقال سلامة بهذا الخصوص: «بذلت قصارى جهدي لإقناعهم بأن عليهم، إن كانوا يريدون عملية سياسية، إنهاء جميع أنواع التهريب في هذا البلد. لا تهريب البشر فحسب، بل وتهريب الوقود، وتهريب (السلع) المدعمة، وتهريب المخدرات... يجب عليهم التصدي للسوق السوداء. كما ينبغي لهم وقف نهب المال العام».

وأوضح سلامة أن ما يطلبه «تحد كبير... أعتقد أن علينا أن نبدأ في تحميلهم التبعات وفضحهم. وأظن أننا بحاجة للنظر في تحويلات الأموال». مشيرا إلى أنه ينبغي التحرك أيضا «من خلال عقوبات محددة على المهربين الكبار، يفرضها أهم شركاء ليبيا الاقتصاديون».

وغالبا ما يقع الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا تحت سيطرة الجماعات المسلحة، التي تملك القوة الحقيقية على الأرض منذ 2011، ويتمتع بعضها بصفة رسمية. وقد أطلق سلامة حوارا مع الجماعات المسلحة، وقال إنه يأمل بالكشف عن استراتيجية للتعامل معها بحلول مايو (أيار) المقبل. مشددا على أنها «ستكون مشكلة مستمرة لعدة سنوات، لأن هناك كثيرا منها (الجماعات)، وأيضا لأن الحكومة ليست مجهزة على الوجه الأمثل لدمجها في الجيش أو الشرطة.

ويأتي حوار الأطراف المتنازعة في ليبيا في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة، تدعم إبرام اتفاقات سلام محلية، وتمكين عمداء البلديات، وإتمام المصالحة مع أنصار نظام القذافي المنفيين.
وأضاف سلامة: «ذات يوم، ربما في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، سندعو القادة الذين شاركوا في كل هذه العمليات الفرعية للاجتماع معا». لكنه أشار إلى أن ذلك أشبه بتتويج للعملية أكثر من كونه جزءا من جوهرها.

كما دعا سلامة إلى إجراء انتخابات جديدة بنهاية العام، لكنه قال إنه «يدرك تماما» أن الانتخابات قد تؤدي إلى زيادة المشكلات لا حلها. وكانت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في سنة 2014، مثار خلاف وأدت إلى تشكيل حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.
وذكر سلامة أنه «من العسير جدا جدا التفكير في الانتخابات الرئاسية دون تبني دستور أولا»، مضيفا أنه سيسعى للحصول على التزام من الأطراف المعنية لقبول النتائج. وقال في هذا السياق: «أتمنى أن أحصل على بيان مكتوب، على الأقل يكون لدي بيان عام».