لم يكن اجتماع كل أطراف نزاع الصحراء داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتم دون أن يستغل المبعوث الأممي هورست كولر الفرصة للتباحث معها، من أجل التمهيد لإرسال دعوات الجلوس إلى المفاوضات التي ستجمع المغرب والبوليساريو كطرفين مباشرين، والجزائر وموريتانيا كطرفين ملاحظين، حسب ما جاء في إحاطة كولر المقدمة لمجلس الأمن خلال غشت الماضي.

المبعوث الأممي التقى وزير الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل، وكذلك وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، في حين تغيب إلى حدود اللحظة أي مبادرة للقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وهو ما يطرح علامة استفهام بخصوص علاقة المغرب بكولر، في سياق طالبت المملكة بضرورة إجلاس الجزائر للحوار كطرف مباشر، عكس ما بادر إليه المبعوث الأممي.

ويسعى كولر بمعية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى استغلال حضور الجميع في نيويورك من أجل التفاوض حول أرضية مشتركة تعزز سبل إقناع جميع الأطراف بالجلوس إلى المفاوضات، رغم التحفظ الكبير الذي سجله المغرب حول إعادة سيناريوهات المفاوضات السابقة، والتي لم تجد نفعا أمام تعنت البوليساريو المسنودة من الطرف الجزائري.

وفي هذا الصدد، قال سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة: "جرت العادة أن يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام المعني بالصحراء بعقد لقاءات مع الدول المعنية بالتوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء. فبعد تواجد عدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بمناسبة المناقشة العامة للجمعية العامة، يحرص المبعوث الأممي للاستفادة من هذا المعطى للتواصل مع المسؤولين، وهو ما قام به المبعوث الحالي هورست كولر، إذ التقى وزير خارجية الجزائر ووزير خارجية موريتانيا، بالإضافة إلى مسؤولي دول أخرى".

وأضاف بنيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يمكن لأحد الجزم بأن المغرب رفض عقد لقاء مع المبعوث الأممي، أو القول إن كولر طلب عقد لقاء مع الوزير ناصر بوريطة؛ فالدبلوماسيون المغاربة هم الوحيدون القادرون على معرفة ما إذا كانت هناك محاولة من كولر لعقد لقاء مع وزير الخارجية المغربي أم لا".

وأردف الخبير المقيم في واشنطن بأن "كولر يعرف الموقف المغربي بشكل جيد وليس بحاجة إلى اجتماع آخر للتعرف عليه، فمنذ تعيينه السنة الماضية، وبعد الاجتماعات المتكررة التي عقدها مع الدبلوماسيين المغاربة، أصبح يعلم أكثر من أي أحد أن المغرب غير مستعد لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع البوليساريو، لأن الأخيرة لا تملك سلطة القرار، وليس بإمكانها اتخاذ أي قرار قبل الرجوع للجزائر؛ وبالتالي فإن التفاوض مع طرف لا يملك سلطة القرار يعتبر مضيعة للوقت ولن يفضي إلى أي حل سياسي".

وزاد المتحدث أن "المغرب يصر على أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع يمر حتمياً عبر اعتبار الجزائر طرفاً رئيسياً في النزاع وليس طرفاً مراقباً؛ وقد أكدت ذلك الدبلوماسية المغربية مرة أخرى عقب الإحاطة التي قدمها كولر لمجلس يوم 8 غشت الماضي"، وأكمل: "المسؤولون المغاربة لا يفوتون أي فرصة دون التأكيد على ذلك، وحث الأمم المتحدة على الضغط على الجزائر وإشراكها بشكل مباشر في المفاوضات. وقد أكد المغرب على الموقف نفسه في الخطاب الذي ألقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام الجمعية العامة".

وختم بنيس تصريحه قائلا: "إذا كانت الجزائر تعتبر طرفاً مراقباً في النزاع وليس طرفاً مباشراً فكيف يمكن تفسير تماديها في رفض قيام المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف؟ إن الكرة في ملعب الأمم المتحدة التي ينبغي عليها أن تتحلى بالواقعية والجرأة لتسمية الأمور بمسمياتها والعمل بشكل عقلاني من أجل بث روح حقيقية وإخراج النزاع من النفق الذي دخله منذ أزيد من عشر سنوات. وفي ظل وضوح الموقف المغربي فربما ارتأت الدبلوماسية المغربية ألا حاجة إلى عقد اجتماع آخر مع كولر على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة".