أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن القيام بتعديل وزاري جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وحسب مصادر خاصة فإن التعديل الجديد سيكون أشمل من التعديل الجزئي الذي  أعلنت عنه الحكومة نهاية الأسبوع الماضي. وقد يشمل تغييرا على هيكلة الحكومة وإعادة وزارتين أو ثلاث تم التخلي عنها مع حكومة الوحدة الوطنية.

وقد يتم بمقتضى التعديل المنتظر، الفصل بين ملفي الصناعة والتجارة وعودة وزارة أملاك الدولة، بعد أن أصبحت ضمن حكومة الوحدة الوطنية كتابة دولة. وسيشمل هذا التغيير أيضا إعادة نظر في التوازنات السياسية التي جاءت بها حكومة الوحدة الوطنية التونسية.