قال عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب (ألكسو)، إنه من الصعب تحديد نظرية شاملة وموحَّدة في مجال التهيئة اللغوية، “لأن كل الدول تتوفر على سياسة لغوية، بيد أنها لا تعالج مسألة العلاقات بين اللغات بالطريقة نفسها، أو باللجوء إلى الأدوات الاجتماعية والقانونية والسياسية نفسها”.وأضاف الحجمري، في محاضرة ألقاها ضمن أشغال المؤتمر الخامس للجمعية المغربية للتواصل الصحي المنعقد تحت عنوان: “نحو وحدة ومسار بالعربية في كل تخصصات الجامعة المغربية”، أن الوعي بتنوع الممارسات اللغوية في المجتمع “يتطلب اعتماد أدوات تمكّن من ضبط العلاقات اللغوية بين الجماعات والأفراد الذين يستعملون لغات مختلفة داخل فضاء اجتماعي معين”.

كما اعتبر المحاضر أن التهيئة اللغوية تشكل التباسا في معناها المصطلحي الذي يمكن أن يشير، في الآن ذاته، إلى اللغة النظام، وإلى استعمال اللغة بوصفها ممارسة؛ “كما أن للأمر صلة بالسياسة اللغوية التي هي بتعبير جان لوي كالفي ‘مجموع التوجهات -الصريحة أو الضمنية – التي تتخذها سلطة سياسية، أو جهات فاعلة اجتماعيا ويكون الغرض منها تنظيم استعمال اللغات داخل فضاء اجتماعي معين'”.

وأوضح المتحدث ذاته أن العلاقة بين اللغة والسلطة السياسية “لا تخفى أهميتها في تطوير وإغناء التمكن من اللغة وتحديث أدوات قياس لما أضحى يعرف اليوم بـ الافتحاص اللغوي Audit Linguistique، وهو مفهوم حديث نسبيا يمثل أولى مراحل التخطيط اللغوي، كما أنه تحقيق شامل في الاحتياجات اللغوية لمؤسسة ما بهدف وضع برنامج لغوي يحدد المهارات والموارد اللغوية المتوفرة والأهداف المنشودة، لمواجهة التحديات التي تفرضها بيئة متعددة اللغات”.

وذهب الحجمري إلى القول إن الوضعية اللغوية في العالم العربي تتصفُ بجملة محدّدات تسمح بتواجد ازدواجية لغوية بين: لغة عربية فصيحة، ولغة عامية”، وزاد: “كما تتصف هذه الوضعية بتواجد ثنائية لغوية بين اللغة العربية واللغات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية خاصة). وفي ظل هذا الوضع تتميز اللغة العربية بالضعف، كما أن تنميتها على صعيد مناهج التعليم بقيت مفتقرة إلى إجراءات عملية تذيّل الصعوبات، وتنمّي القدرات لدى المعلمين والمتعلمين على حدّ سواء”.

قد يهمك ايضا:

أمزازي لا وجود لأساتذة متعاقدين في منظومة التعليم

المراكز الجهوية المغربية للتربية والتكوين تنظم إضرابا وطنيا