دق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر بخصوص تصاعد وتيرة دين خزينة الدولة إلى مستويات قياسية؛ إذ بلغ مع نهاية سنة 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال جطو، خلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، مساء اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إن خزينة الدولة سجلت مديونية إضافية تفوق 35 مليار درهم، ومديونية المؤسسات والمقاولات العمومية واصلت ارتفاعها إلى ما يناهز 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف جطو أن الحجم الإجمالي لمديونة القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة.

وأوضح أن حجم المديونية واصل منحاه التصاعدي خلال الفترة ما بين 2010 و2017؛ إذ انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.

رئيس المجلس الأعلى للحسابات كشف أن إغراق مؤسسات الدولة في الديون يأتي "بالرغم من الظرفية الملائمة التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية وانخفاض نفقات المقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25,4% سنة 2012 إلى 5,5% مع نهاية سنة 2017".

واعتبر جطو أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه"، وفق تعبيره.

الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات دعا حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة؛ وذلك "بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل".

من جهة ثانية، وعلى غرار العروض السابقة التي قدمها، جدد جطو تأكيده أن وضعية تقاعد المغاربة من خلال الصندوق المغربي للتقاعد تواجه مخاطر كبيرة بالرغم من الإصلاح الذي قامت به حكومة بنكيران السابقة سنة 2016.

وجاء في العرض ذاته أن "مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 استمرت في التدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2,12 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2017 بدل 2,24 سنة 2016. كما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 358 ألف مستفيد سنة 2017 بدل 337 ألفا في 2016".

وخلص جطو إلى أن ارتفاع التزامات الصندوق تجاه المتقاعدين، بمن فيهم المستفيدون لاحقا، سيبقى أكبر من ارتفاع موارده؛ وذلك راجع إلى أسباب عدة أهمها و"تيرة الترقية في الوظيفة العمومية وما يترتب عنها من ارتفاع لشريحة الموظفين الذين يرتبون كأطر، وهو ما يساهم بشكل كبير في الرفع المضطرد من مستوى المعاشات".

وعلى الرغم من دخول إصلاحات بنكيران بحيز  التنفيذ في أكتوبر 2016، فإن احتياطيات نظام المعاشات المدنية استمرت في الانخفاض؛ إذ بلغت 79,9 مليار درهم في متم 2017 مقابل 82,6 مليار درهم سنة 2016. وتوقع جطو استمرار انخفاض الاحتياطيات في السنوات القادمة مع نفادها الكامل في حدود 2027.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن إصلاح صناديق التقاعد "يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي، يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ويضع ضمن أولوياته إحداث قطب موحد للقطاع العمومي بهدف بناء نظام للتقاعد يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة".