بينما بدأ الخلاف بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية على المستوى المركزي يذوب تدريجيا منذ قبول العثماني إشراك الاتحاديين في حكومته المقبلة، توترت العلاقة بين الحزبين على مستوى مدينة المحمدية، التي يقودان فيها الأغلبية.

وقرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية وضع شكاية على أنظار الوكيل العام بـ استئنافية الدار البيضاء، ضد رئيس المجلس البلدي مصطفى عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بتهمة تبديد أموال عمومية.

وحسب مصدر من فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المحمدية، فقد قرر أمين بوخزار، نائب كاتب المجلس البلدي، وضع شكاية يوم الاثنين الماضي ضد الرئيس بتهمة تبديد أموال عمومية، على اعتبار أنه قام بصرف منحة جماعية تقدر بمائة مليون سنتيم لفائدة فريق "شباب المحمدية"، مخالفا بذلك مقررات المجلس.

وشدد على أن الرئيس عنترة خالف المقتضيات القانونية لصرف المنح المخصصة للجمعيات، إذ قام بصرف المبلغ المذكور "دون أن تقوم الجهة المستفيدة بتقديم وثائق صرف منحة السنة الماضية، حسبما ينص عليه الظهير الخاص بالجمعيات".

وبعد تأكيد مصدر الجريدة أن "الشكاية لا تعني الوقوف في وجه الفريق كي لا يستفيد من المنحة، أو تعبير عن رفض دعم الأنشطة الرياضية"، لفت إلى أن رئيس المجلس "لم يحترم مراسلة عامل إقليم المحمدية الذي طلب منه تقديم منحة للفريق المحلي شرط احترام القوانين، لاسيما أن الفريق لم يجدد مكتبه، كما أنه لم يقدم وثائق صرفه المنحة السابقة".

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية أخذ وجهة نظر الرئيس مصطفى عنترة، غير أن هاتفه ظل خارج التغطية. إلا أن مصدرا من الأغلبية أكد أن "المجلس صادق على هذه المنحة بعد تلاوة الرئيس لرسالة من عامل الإقليم"، مضيفا أن "الفريق الذي يمثل المدينة يعاني من أزمة مالية، وتقرر تقديم الدعم له بناء على رسالة من السلطات".