انتقد محمد سعيد السعدي، الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، من يربطون بين حراك الريف وبين محدودية موارد الدولة. وقال السعدي، في مقال إن المقاربة التي تعتبر أن "الحراك المذكور نوع من الابتزاز للدولة نظرا لمحدودية الموارد المتوفرة لها وعدم قدرة النموذج التنموي المغربي على تلبية كل الخصاص الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مناطق المغرب، تدعونا (هذه المقاربة) إلى وضع السؤال المحوري التالي: ماذا لو كان هذا النموذج التنموي هو أصل الداء؟".

وأكد السعدي أن النموذج التنموي المغربي النيولبرالي "استفاد كثيرا من الظرفية الاقتصادية العالمية التي ميزت العشرية الأولى للألفية الثالثة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة العالم وانتعشت السياحة الخارجية، مما مكن الدولة من الرفع من حجم الاستثمار في البنيات التحتية وإطلاق المخططات القطاعية.

متسائلا: "فمن استفاد من هذا التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية؟ بالأساس مجموعات مالية وتجارية قريبة بشكل مباشر أو غير مباشر من القصر، بخاصة في قطاعات العقار والبنوك والمال والاشغال العمومية والخدمات، وقد ازداد هذا الريع انتفاخا بفعل المضاربة العقارية والمالية (في بورصة الدار البيضاء تحديدا)، حيث استغلل بعض النافذين قربهم من مراكز القرار للاستفادة من تسريبات مخلة بالتنافس لتحقيق أرباح خيالية في ظرف وجيز لا يتعدى بضعة أشهر ودون عناء يذكر. في نفس الوقتت استشرى الفساد، بخاصة ذلك المرتبط بزواج المال بالسلطة، كما ظهر ذلك جليا من خلال تراجع المغرب في تصنيف الشفافية الدولي.