قُبيل الدخول الجامعي الجديد، وَضع الأساتذة الجامعيون مطلب الزيادة في الأجور على مكتب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مطالب أخرى لا تزال عالقة من سنوات لم يتم الحسم فيها مع توالي الحكومات.

وجاء مطلب الزيادة في الأجور للأساتذة الجامعيين على إثر لقاءٍ عقدته النقابة الوطنية للتعليم العالي بحر الأسبوع الجاري، بمقر الوزارة في الرباط، عرف حضور الوزير سعيد أمزازي وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي ومسؤولين آخرين.

وأشارت النقابة إلى أن أجور الأساتذة الجامعيين مُجمدة لأكثر من عقدين، وقالت إنها "عرفت تخفيضاً كبيراً بفعل تحميل الموظفين تبعات الاختلالات وسوء التدبير لصناديق التقاعد"، في إشارة إلى رفع الاشتراكات على إثر إصلاح نظام الصندوق المغربي للتقاعد. كما تطالب النقابة بالإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على تعويضات البحث.

ويتلقى الأساتذة الجامعيون في المملكة أجوراً شهرياً تتراوح بين 14 ألف درهم إلى 22 ألف درهم، ومنهم درجات عدة، وهي أستاذ باحث مساعد وأستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، ويقدر عددهم الإجمالي بحوالي 12 ألف أستاذ وأستاذة في مختلف الكليات والمعاهد عبر البلاد.

ولدى أساتذة الجامعة سن إحالة على التقاعد محدد في 65 سنة، وهو مقرر بمرسوم منذ سنة 2011؛ لكن وفق القانون الجديد للتقاعد، أتيحت إمكانية التمديد إلى حدود 71 سنة، وهذا الأمر يبقى اختياريا ويتوقف على رغبة الجامعة.

من جهته، قال جمال الصباني، الكاتب العام الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، إن آخر زيادة استفاد منها الأساتذة الجامعيون كانت سنة 2003، مشيراً إلى أن "ارتفاع التضخم وزيادة المهام وارتفاع اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد أدت إلى انخفاض الأجور".

وأضاف الصباني أنه "في الدول المتقدمة تتم الزيادة في الأجور بشكل منتظم موازاة مع ارتفاع الأسعار بسبب التضخم.. ونحن في ظرف أكثر من عقد من الزمن، لم تعرف أجورنا تجميداً؛ بل انخفض في السنوات الأخيرة، بعد إصلاح نظام تقاعد الموظفين".

وتعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، خلال اجتماع النقابة ومسؤولي الوزارة الوصية على القطاع، بأن تعرض خلال الشهر المقبل مشروع مرسوم بإحداث الدرجة "د" في إطارَي أستاذ مؤهل وأستاذ التعاليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.

كما تعهدت الوزارة الوصية على قطاع التعليم الجامعي بالتوافق مع النقابة على مشروع مرسوم يقضي برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، إضافة إلى إلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالتعليم العالي.

كما جرى الاتفاق على مباشرة الحوار بداية شهر شتنبر المقبل حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستئناف أشغال اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة وإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل على أن تنتهي منه قبل متم 2018.