قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن "حقوقيي مدينة سبع عيون يخوضون، منذ أشهر عديدة، أشكالا من الاحتجاج، للتنديد بالأوضاع المزرية التي تتفاقم بالمدينة يوما بعد يوم، حيث تشير أصابع الاتهام إلى القائمين على تدبير الشأن المحلي، الضالعين في خروقات ترقى إلى نهب المال العام وإهمال مطالب الساكنة المرتبطة بتأهيل الوضع الصحي والتعليمي والبيئي والخدمات الأساسية للمدينة، فضلا عن تنمية المنطقة اقتصاديا لإخراجها من العزلة السوسيواقتصادية الخانقة التي تعيش على إيقاعها منذ عقود".

ودعا فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبع عيون، في بيان توصلت به الجريدة، بتنسيق مع بعض الجمعيات، إلى "تنظيم مسيرة احتجاجية بالمدينة، شعارها المطالبة برحيل رئيس المجلس البلدي الحالي، الذي استشاط غضبا من الشعارات المرفوعة أثناء الاحتجاج، ومن خلفه مجموعة من نوابه؛ الشيء الذي دفعه إلى جلب بلطجية لمواجهة الشكل الاحتجاجي السلمي، الذي دعا إليه المركز وفعاليات جمعوية، مما أدى إلى فوضى وعنف في حق النشطاء الحقوقيين".

وجاء ضمن البيان ذاته أنه "لولا تدخل ممثلي السلطة والدرك لوقع ما لا يحمد عقباه. وعلى الرغم من ضبط النفس، الذي مارسه المشاركون في الشكل الاحتجاجي السلمي، فقد تعرض عبد المنعم الزخنيني، عضو المكتب الوطني ورئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالحاجب، لاعتداء بالسب والضرب من قبل بلطجي مسخر لهذا الغرض، له سوابق عدلية".

وأضاف المصدر ذاته أن "رئيس المجلس البلدي لسبع عيون لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام أحد مستشاري مجلسه بتلفيق تهم للزخنيني لا أساس لها من الصحة، سجلت بمحضر رسمي وسلمت إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس، وقد تم تقديم الطرفين أمام أنظار النيابة العام بالابتدائية ذاتها، التي أحالت القضية إلى جلسة 20 يناير، وهو موعد سبق موعد جلسة أخرى حول قضية أخرى وجهها رئيس الجماعة ونائبه الرابع وشقيقه والنائب الثالث والنائب السادس ومستشار آخر، التي ستجري اليوم، وتتعلق بتهمة الضرب والجرح المتبادل".

وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن "هذا المسلسل الخطير المتمثل في تقديم المناضلين للمحاكمة نتيجة أنشطتهم النضالية ما هو إلا ممارسة انتقامية في حق النشطاء الحقوقيين، وهي محاولة يائسة وبئيسة لإرغام المناضلين على الصمت، وخطوة واهية للاستقواء بالقضاء ضد أصوات تفضح نهابي المال العام والمتواطئين ضد حق ساكنة سبع عيون في التنمية الديمقراطية وتكافؤ الفرص وترشيد النفقات، على النحو الذي يرجع على الساكنة بالنفع العام".

وعليه، يضيف البيان، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان "يعبر عن تضامنه مع عبد المنعم الزخنيني، وباقي زملائه المناضلين في المدينة"، و"يعبر عن استنكاره لما آلت إليه الأوضاع بمدينة سبع عيون"، و"يدعو القائمين على الشأن المحلي إلى الإنصات لنبض الشارع، والعمل على تلبية مطالب وتطلعات ساكنة سبع عيون".

ويناشد المركز الحقوقي القضاء بابتدائية مكناس من أجل "مراعاة قواعد المحاكمة العادلة، وحماية المدافعين على حقوق الإنسان من الأساليب الماكرة لبعض السياسيين، الذين يسعون إلى الانتقام من فاضحي فسادهم، ويسعون إلى توظيف القانون للنيل منهم وتطويع القضاء لخدمة مصالحهم وحمايتها، متناسين أن السياسيين على رأس المجالس المنتخبة معرضون لانتقاد سياساتهم التي ينبغي أن تظل محط مراقبة وتتبع من لدن الإعلاميين والحقوقيين، وإلا ما مهمة المجتمع المدني، إن لم يكن بالدرجة الأولى لعب دور السلطة المضادة، في وجه السياسيين الفاسدين"، حسب البيان.

قد يهمك ايضا :

سفارة أميركا في الرباط تّصدر دليل موجه للمصدرين المغاربة لإطلاعهم على حال الأسواق

افتتاح فعاليات المنتدى المصري المغربي في مدينة الداخلة لبحث الأزمات في المنطقة