كلما تجدد النقاش حول “شبهة سرقة علمية” في الساحة البحثية المغربية، يتجدد سؤال الجهات التي من المفترض أن تحسم في الاتهامات وتتفاعل معها بالجزاءات المناسبة، ردا للاعتبار وضمانا لحقوق المؤلفين وتحصينا لحرمة المجال العلمي.وتثار، بين الفينة والأخرى، في المشهد البحثي المغربي اتهامات بالسرقة العلمية تهم أبحاثا أو كتبا أو دراسات؛ لكن تكرر، في مجموعة من الملفات التي كتبت حول بعضها ، تحول الأمر إلى صراعات تُساوى فيها آراء الأطراف، في غياب سلطة حسم علمي. 

وحول الحلول الممكنة للحد من “السرقات العلمية” في المجال البحثي بالمغرب، قال فؤاد بن أحمد، أكاديمي مغربي، إن “حل المسألة معقد، وليس له بعد واحد؛ بل يجب أن تتدخل أطراف عديدة للحد من هذه الآفة، وهي أطراف مترابطة”.وعن السرقات العلمية في المجال البحثي الأكاديمي، ذكر الأكاديمي أن لدور النشر “دورا أساسيا”، في وقت تغيب في كثير منها “لجنة قراءة تجيز أو لا تجيز نشر العمل”، علما أن “النشر غير معقول في دور نشر أوروبية وغيرها دون المرور عبر هذه القناة”.

وتحدث بن أحمد، أيضا، عن دور النقد بعد صدور الأعمال البحثية في الكشف عن السرقات، حيث يجب “على كل عمل أن يخضع للنقد، وأن توجد منصات متخصصة تقوم بهذه المهمة، في مختلف المجالات”؛ وهو الأمر الغائب، بدوره، لعدم وجود مجلات متخصصة في قراءة الكتب.

كما تطرق الأكاديمي إلى إشكال “غياب ما يسمى بـ”السلطة العلمية” على المجال المعرفي؛ لأنه “عندما ينشر كتاب في مجال ما له سلطته العلمية يؤخذ وجودها بعين الاعتبار، لا كنوع من الرقابة بل التزاما بشروط مسبقة في الكتابة حتى لا يصير المجال البحثي مشاعا”.

وفي تصريحه ، سلط الأستاذ الجامعي الضوء على “دور المؤسسات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين ارتكبوا السرقة العلمية في الحد من هذه الأفعال”، حيث قال: “لا أظن أن المؤسسات الجامعية الكبرى (دوليا) ستسمح بالإساءة إلى صورتها بمثل هذه التهم، دون أن يعني هذا الإقصاء الفوري لمن يصدر في حقه نقد يتضمن اتهاما بالسرقة؛ بل تنهض مباشرة دفاعا عن سمعتها وباحثيها من أجل التحري والبحث عن الحقيقة”. 

ومن بين الإشكالات التي تحد من حكامة المجال العلمي، وفق المصرح، كون “اللغة العربية نفسها لا تساعد على مراقبة ما ينشر وإخضاعه للفحص، من أجل كشف السرقات، في وقت توجد فيه بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية، مثلا، برمجيات تكشف مدى التطابق بين الوثائق الصادرة، وحجم أصالتها”؛ بينما في اللغة العربية لا يساعد هذا المسعى “لعدم وجود ذاكرة مرقمنة تسهل مأمورية المقارنة، وكون الموجود منها غير موثوق بنتائجه”.

ومع استحضار تعدد المسؤوليات وغياب الحسم، ذكر الأكاديمي أن “الاتهامات بالسرقة العلمية تترجم عادة إلى خلافات ومنافسات شخصية، والحال أن الأمر يمكن الفصل فيه عن طريق التحقيق العلمي والبحث العلمي والفحص والنقد”.

وتحدث فؤاد بن أحمد عن “الفراغ الكبير جدا على مستوى القانون والأخلاقيات المنظمة على مستوى الجامعات المغربية”، واستشهد ببحث له وجد فيه أن “جامعة الحسن الأول بسطات هي الوحيدة التي تملك في موقعها ميثاقا واضحا بخصوص الأمانة العلمية”؛ بينما “تبقى التغطية القانونية ناقصة جدا داخل الجامعات، وفقط عندما يسجل طالب الدكتوراه، يوقع وثيقة يلتزم فيها بعدم ارتكاب السرقة العلمية”، بينما “السرقة العلمية لا تهم الطالب الباحث وحده”، بل قد يرتكبها الأستاذ أيضا والموظف والعميد ونائب العميد.ويخلص الأستاذ الجامعي إلى أنه مع ما ذكره من فراغ قانوني كبير داخل الجامعات، وعدم وجود صرامة في التعامل مع اتهامات السرقة، وعدم الاهتمام الجامعي بما ينشر، مع التدخل النقابي والزملاء الأساتذة الذين يعتبرون الأمر موجودا فلا بد من التسامح معه؛ “يصعب القضاء على السرقات العلمية في المغرب والعالم العربي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المغربية تكشف تفاصيل موسم الحج القادم

وزارة الأوقاف المغربية تعلن عن الجدولة الزمنية لإعادة فتح المساجد المغلقة