سيضطر المغرب إلى اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية والتمويلية الدولية خلال الشهور الثمانية عشر القادمة، لتمكين الحكومة من الاستجابة للحاجيات التمويلية للبلد التي سترتفع بنسبة 3.9 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 3.6 في المائة في سنة 2019.

هذه التوقعات التي حملها أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، كشفت استمرار تسجيل مزيد من الارتفاع على مستوى الدين العمومي الإجمالي الذي سيبلغ خلال العام الجاري ما يناهز 82.6 في المائة.

ويرتقب أن يرتفع مستوى الدين العمومي الإجمالي خلال سنة 2019 إلى ما يقارب 82.9 في المائة، عوض 82 في المائة خلال سنة 2017.

وقال الحليمي، في اللقاء الذي نظمه لتقديم توقعات المندوبية السامية للتخطيط في ما يخص الوضعية الاقتصادية للمغرب برسم سنتي 2018 و2019 في محيطها الوطني والدولي، إن نسبة النمو المتوقعة على مدى العام الحالي ستبلغ 3.1 في المائة.

الحليمي سجل أيضا أن نسبة النمو ستنخفض إلى 2.9 في المائة خلال سنة 2019، وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة النمو التي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيقها في 2017، والتي بلغت 4.1 في المائة.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن الظروف المناخية الملائمة التي انعكست إيجابا على المردودية العامة لقطاع الفلاحة، ساهمت بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية الاستراتيجية، موازاة مع تسجيل القطاعات غير الفلاحية لنتائج إيجابية.

وقال الحليمي: "الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية ستسجل نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الجاري، لترتفع إلى 3.2 في المائة في 2019، مقابل 2.8 في المائة خلال 2017".