يعيش المهاجر المغربي محمد أماجود في إيطاليا وهو على حافة الإفلاس، وبرفقته خمسة مغاربة يشتغلون معه، وذلك بعد إقدام السلطات العموميةعلى تنفيذ حكم قضائي، بهدم سور معمل أنشأه بضاحية الجماعة القروية أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت بها.

وحسب شكاية وجهها هذا المواطن، وهو أب لأربعة أبناء، لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج فإنه و”بعد سنوات من الاشتغال والغربة بديار المهجر، قررت الاستثمار بالمغرب.

وأسست شركة تشتغل في مجال تجهيزات المخابز، بعدما اقتنيت بقعة أرضية بطريق تدارت ايت عميرة ،وقمت ببناء مستودع للشركة عليها. غير أنه تفاجأت بشخص يرفع دعوى قضائية ضدي، من أجل انتزاع حيازة عقار، وازالة حدود فاصل بين عقارين”. وسجل المشتكي تظلمه في محكمة خارج النفود الترابي الذي تتواجد به البقعة الأرضية.

وأضاف المهاجر في رسالته، أن “هذا الشخص إدعى امتلاكه  لجزء من البقعة الأرضية التي شيدت عليها المستودع، و بدون أي سند قانوني، قدم للجهات الأمنية التي تكلفت بتحرير محضر معاينة، معلومات وادعاءات لا أساس لها من الصحة  ومخالفة للواقع و يستطيع اليوم المهاجر إثباتها”.

وقد دخل النزاع بين الطرفين المحكمة، وقضت هيئة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في أكادير، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببرائة المهاجر، وقضت بإدانته بجنحة اتلاف حد فاصل بين عقارين، والحكم عليه بارجاع الحالة إلى ماكانت عليه، ليقوم بعدها بإحالة القضية على محكمة النقض بالرباط، وهو اليوم ينتظر قرار هذه الهيئة .

وفي آخر تطورات القضية، قامت السلطات بتنفيد الحكم القضائي، إذ أزالت السور الواقي للمعمل  بالقوة العمومية، مما جعل سلعته ومجموعة من الآليات والتجهيزات بدون حِرْز يحميها، ويسهل سرقتها في مكان شبه  فارغ من السكان، واستغرب المهاجر الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الحكم القضائي الذي مازال في محكمة النقض ولم يكسب بعد حجيته الكاملة.