أوقف السلطات الأمنية لعاصمة أمستردام شرطيا مغربيا، يحمل الجنسية الهولندية، مكلفا برصد وتحليل الأخطار التي من شأنها المساس بالعديد من الشخصيات السياسية بمملكة الأراضي المنخفضة، بالإضافة إلى أنه يسهر على أمن وسلامة أفراد من الأسرة الملكية الهولندية؛ وذلك بعدما اتضح أنه يقوم بتسريب معلومات وصفت بـ"السرية والحساسة للغاية" لصالح عصابات إجرامية تنشط بين المملكة المغربية وهولندا.

صحيفة "إلموندو" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أضافت أن "الشرطي المغربي يترأس الخلية الأمنية التي تسهر على حماية اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، المعرض لخطر الموت على خلفية تصريحاته الأخيرة المعادية للإسلام والمهاجرين الأجانب"، مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد نوع المعلومات التي يعمل على تسريبها، وبالتالي تحديد طبيعة العلاقة التي تربطه بهذه العصابات".

ووفق ما صرحت به كارين تيمينك، الناطقة باسم وزارة العدل الهولندية، للمنبر الإعلامي ذاته، فإن "الأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة تسعى إلى تحديد نوعية الخطر الذي تشكله هذه الفضيحة على سلامة القيادي السياسي خيرت فيلدرز، الذي هو محط أنظار العديد من المتطرفين منذ حادثة اغتيال المخرج الهولندي، ثيو فان غوخ، على يد شاب كان يتبنى التفكير المتطرف وينحدر من أصول عربية".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المغربي البالغ من العمر 30 سنة، يشتغل بوحدة المراقبة والحماية، وبالضبط داخل الخلية الأمنية المعروفة بتسمية "IRIS" التي تشرف على أمن وحماية كبار الشخصيات السياسية، خاصة تحركات فيلدرز المعروف بتوجهاته العنصرية المعادية للأجانب؛ في وقت أكدت كارين تيمينك أن "محتوى المكالمات التي كان يجريها مازال سريا"، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

وفي تعليقه على هذه الفضيحة التي فجرتها لأول مرة صحيفة "De Telegraaf" الهولندية، قال مارك روته، الوزير الأول الهولندي عن حزب الشعب الليبرالي المحافظ، إنه علم بالخبر "في وقت متأخر عبر وسائل الإعلام"، معتبرا في الوقت ذاته تصرف الشرطي المغربي "غير مقبول"، خصوصا أنه يأتي قبل أيام قليلة فقط عن الانتخابات البرلمانية، التي يسعى فيها إلى إعادة اختياره لشغل منصبه الحالي.

وعبرت مصادر أمنية هولندية لـ"Elmundo" عن خوفها، ليس فقط على سلامة وأمن كبار الشخصيات السياسية بالبلد، وإنما أيضا من تسريب معلومات متعلقة بموضوع الإرهاب والموقوفين بتهم تبني الأفكار الراديكالية، وأيضا المجرمين الخطيرين، مردفة بأن "هذه الواقعة هي بمثابة ضربة قوية للجهود التي تبذلها السلطات الهولندية من أجل التشجيع على التنوع داخل أجهزتها الأمنية"، حسب تعبيرها.