حل مسؤولون من مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر المركز الاجتماعي الجهوي "دار الخير تيط مليل" لعقد لقاءات مع المتصرف القضائي المكلف بالإشراف المؤقت على تدبير الشؤون المالية للمركز، قصد إيجاد حلول مستعجلة للمشاكل الصحية التي يتخبط فيها النزلاء منذ سنوات، والتي تفاقمت منذ بداية شهر يناير من العام الجاري.

ويبحث المسؤولون بمجلس المدينة سبل الإسراع بضخ مبلغ الدعم المخصص لمركز تيط مليل البالغ 5 ملايين درهم سنويا، من أجل سد العجز المالي الكبير الذي يعاني منه للمركز، والذي أثر سلبا على تسيير هذه المؤسسة، وفق تصريحات المسؤولين.

واعترف إبراهيم بيوض، المتصرف القضائي تحت الوصاية لولاية سطات البيضاء بانتداب من وزارة الصحة، بالحالة المزرية التي يعاني منها مركز تيط مليل ونزلاؤه نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل من عهد المكاتب المنتخبة للجمعية التي كانت تشرف على تسييره، والجمود الذي صاحب تدبير شؤونه.

وقال المتصرف القضائي في تصريح لهسبريس: "هناك مجموعة من المشاكل المالية والتدبيرية التي سجلت في عهد المكاتب التسييرية السابقة لم تثرها أي جمعية حقوقية من قبل، وهي مشاكل يجري تجاوزها حاليا بشراكة مع الجهات الداعمة في شخص مجلس جماعة الدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء سطات، والتعاون الوطني".

وشدد بيوض على أن "إنقاذ مجموعة من النزلاء، الذين يعانون من هشاشة صحية متقدمة، يتطلب تضافر الجهود من طرف جميع الجهات من أجل توفير البنية التحتية الملائمة لتمكينهم من الحصول على خدمات صحية في المستوى"، مؤكدا تسجيل 12 حالة وفاة منذ شهر يونيو الماضي من أصل 53 حالة وفاة تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري.

وأفاد المتحدث نفسه بأن هناك توجها لوضع مشروع وحدة صحية بمركز تيط مليل، تقدم خدماتها للنزلاء وساكنة الدواوير المجاورة بالمنطقة، مضيفا أن المركز يعمل على إيجاد حل ناجع للنزلاء المصابين بأمراض عقلية الذين تتطلب حالتهم الصحية تناول الأقراص المهدئة.

وقال المفوض القضائي إن تناول هذه الأقراص يتطلب الرجوع بشكل منتظم إلى الصيدليات، بعد الحصول على وصفات طبية يقدمها الطاقم الصحي الذي يشرف على متابعة هذه الحالات