دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إلى تفاعل أفضل للمجتمع المدني مع السياسات العمومية قصد تفعيل آليات وهيئات الديمقراطية التشاركية. واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال افتتاح لقاء تواصلي حول برنامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، أنه رغم المقتضيات الدستورية والتشريعية التي تنص على مشاركة الجمعيات في إعداد وتفعيل وتتبع السياسات العمومية، فإن تفاعل المجتمع المدني يظل محدودا.

وأكد أن المجتمع المدني مدعو لتتبع مختلف السياسات العمومية، خاصة من خلال تقديم العرائض، مستعرضا مختلف برامج التكوين التي أطلقتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة الفاعلين الجمعويين في مجالات الترافع وتقديم الملتمسات التشريعية والعرائض، وتعزيز دور آليات التشاور العمومي.

وسجل المسؤول الحكومي أن إعادة تأهيل المجتمع المدني يعد عماد الديمقراطية التشاركية التي "لا يمكن تصورها دون مجتمع مدني حر ومستقل ومتعدد وذي مصداقية وفعال"، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجمعيات الرائدة بهدف إغناء الجمعيات الصاعدة من خلال خبرتها وتجربتها.

وذكر بجهود الوزارة في هذا المجال، خاصة من خلال إحداث منصة رقمية للتكوين التفاعلي عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية، وإبرام اتفاقيتين للشراكة مع كليتي الحقوق بسطات وسلا، لتمكين المجتمع المدني من آلية للتكوين والتأهيل وتعزيز القدرات في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق بوابة وطنية موحدة مخصصة للشكايات ستنطلق مطع السنة المقبلة.

وقال المصطفى لمقدم مدير الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، المنظمة لهذا اللقاء، إن هذا اليوم التواصلي من شأنه تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا كقوة اقتراحية وللترافع بشأن القضايا التي تهم المواطنين.

وأضاف أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتطوير وتعميق النقاش حول القضايا المرتبطة بانتظارات الفاعلين العموميين، للنهوض بمشاركة الجمعيات وتفعيل آليات وهيئات الديمقراطية التشاركية، ومأسسة هذه الديمقراطية. وأوضحت مديرة الوكالة الأميركية للتعاون الدولي بالمغرب، دانا مانسوري، أن هذا اللقاء يهدف لمناقشة برنامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني بهدف دعم جهود الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، لتمكينها من أن تصبح مركزا جهويا للنهوض ومواكبة باقي الجمعيات.

وتابعت أن هذا البرنامج، الذي يمتد على أربع سنوات، يهدف لتعزيز قدرات 40 جمعية تابعة لجهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات في مجال الترافع، وتفعيل وتتبع السياسات العمومية على المستويين المحلي والجهوي، وتحسين انخراط المواطنين في الشأن العام.