وجهت المفتشية العامة لوزارة الإقتصاد و المالية استدعاء للكتاب العامين لمختلف الوزارات التي شهدت توقيع الإتفاقيات أمام الملك على عهد حكومة بنكيران معتبرةً أن هؤلاء هم المشرفون الميدانيون على اي برنامج حكومي أو ملكي لأنهم ماسكون فعليون بالملفات.

وهمت الإستدعاءات كتاباً عامين لوزارات الداخلية و التربية و التعليم و التعليم العالي و الفلاحة و الصيد البحري و الماء و الصحة و التعمير و الإسكان و الثقافة و الشباب و الرياضة والتجهيز و النقل و السياحة و البيئة المستدامة علاوةً على المكتب الوطني للماء و الكهرباء و مكتب التكوين المهني و مندوبية المياه و الغابات ووكالة إنعاش و تنمية الأقاليم الشمالية المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

و اضافت مصادر “الصباح” أن مفتشية المالية ستوجه خلال هذا الاسبوع استدعاءات إلى منتخبي إقليم الحسيمة من رؤساء المجالس الإقليمية و البلديات لمسائلتهم فيما ينتظر أن تستدعي زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية التي عينها الملك محمد السادس أخيراً قرابة 16 وزيراً أو من يمثلهم على عهد حكومتي بنكيران و العثماني لمسائلتهم عن اسباب تأخر إنجاز البرنامج الإنمائي للحسيمة بل ستفتح أيضاً ملفات باقي البرامج الملكية و الحكومية التي تهم جهات أخرى وفق ما أكدته المصادر نفسها التي اعتبرت أن غياب التقائية البرامج من مؤسسات كثيرة هو من تسبب في التأخير علاوةً على مشكلة نزع الملكية.

وبخصوص مسؤولية الوزراء أوضحت المصادر أن المفتشيات تحدد مسؤوليتهم في حال توقيع قرار رفض إتمام المشاريع أو عدم تحويل الأموال المخصصة لتلك المشاريع و إيداعها الخزينة أو استفادة اقرباء الوزير من اي مشروع يدر أموالاً معتبرةً أن استبعادهم من التحقيق مرده إلى أنهم غير مفيدين لديها لجمع المعطيات الكافية لأن الوزير سياسي يعطي تعليماته بتسريع وتيرة الاشغال لكنها شددت أن لديه المسؤولية السياسية حينما يظهر تقصير من قبله في مراقبة كبار المسؤولين يترتب عنه تلقائياً تقديم الإستقالة.