الرباط -المغرب اليوم
قال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، إنّ تدبير مرفق العدالة يعتبر من أهم السياسات العمومية ذات الصلة بمصالح الجالية المقيمة بالخارج، وأكثرها ارتباطا بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية، لكونها من جهةٍ تلامس كافة مناحي الحياة من حقّ الملكية والحريات والتجارة والتعاقد، ومن جهة ثانية باعتبار مرفق العدالة ملاذا للنزاعات التي يلجأ إليه كل مرتفق للبت فيها.
وأبرز الوزير في لقاء تواصلي حول موضوع "مرفق العدالة في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج"، المنظم من طرف وزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في أحد الفنادق المصنّفة في النّاظور، اليوم الإثنين، أنّ "هذا اللقاء هو مناسبة للتفكير المشترك في سبل تجويد مرفق العدالة لكي يستطيع تقديم حلول وأجوبة ملموسة لمختلف المشاكل التي يعانيها مغاربة العالم، التي تجعلهم يجدون في منظومة العدالة ملاذا لحل مشاكلهم وللتمتع الواسع بمواطنتهم".
وأكّد بن عبد القادر، في اللقاء ذاته الذي يأتي في إطار تخليد اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف الـ10 غشت من كلّ سنة، بحضور عامل إقليم النّاظور والوزيرة المنتدبة لدى وزير العدل المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، أن "هذا اليوم الوطني الذي أقرّه الملك محمّد السادس سنة 2003 ما يفتأ يبرز الدور المتنامي لمغاربة العالم في مسلسل التنمية في المغرب، باعتبارهم فاعلا أساسيا في الدينامية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة، ومناسبة للوقوف على انتظاراتهم المستقبلية وجعلهم شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية".
وأضاف الوزير: "وهي أيضا مناسبة لإبراز الأهمية التي توليها المملكة المغربية لهذه الفئة من المواطنين ولتثمين ارتباطها الكبير وتشبثها القوي بوطنها الأم، وهو ما يفتأ يبرزه جلالة الملك في عدة مناسبات"، مشيرًا إلى أن "الاحتفاء التزام وطني غايته الأساسية هي تقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه أفراد الجالية والمهاجرين عموما، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة بضمان حقوقهم وحماية مصالحهم وإشراكهم في التنمية".
وتزداد أهمية مرفق العدالة، يردف وزير العدل، في ظل الظرفية الصحية العصيبة التي تشهدها كافة بلدان العالم بفعل جائحة كورونا وتداعياته السلبية على السير الأمثل للحياة اليومية نتيجة التدابير الوقائية المتخذة، خاصة على مستوى إغلاق الحدود وتدني الخدمات العمومية التي تقدمها المرافق، وتعثر اقتصاد الخدمات التجارية وضعف قنوات الاتصال.
وشهد اللقاء في ختامه مناقشة مستفيضة حول الموضوع من طرف الحاضرين، كما خرج بتوصيات عامّة منها ضرورة تسهيل الخدمة القضائية على مغاربة العالم، وتعزيز الموارد البشرية للعدول الذين يشتغلون خارج المغرب، مع فتح النقاش لإيجاد تصور آخر لتفعيل خطة العدالة خارج التراب الوطني، وتجويد الخدمات الإلكترونية في ما يتعلّق بالقضاء، وكذلك وضع نظام لتتبع كيفية تدبير الشكايات وتتبع مآل المحاضر وتتبع القضايا أمام المحاكم.
قد يهمك ايضا: