إجراءات جديدة من المُرتقب أن تعلن عنها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في ميدان نقل البضائع لامتصاص غضب المهنيين، بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الطرفين، حيث تتدارس الوزارة الوصية عقد برنامج جديد يهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وأفاد مصدر مُطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وَعَد مهنيي النقل عموما، وأرباب شاحنات نقل البضائع بشكل أخص، باقتراح صيغة جديدة لمعضلة الحمولة في أفق أسبوعين؛ باعتبارها تسبَّبت في الإضراب الوطني الذي شلّ القطاع طيلة أيام عدة.

وأوضح المصدر ذاته أن اعمارة أسس ثلاث لجان محورية، الأولى تتكلف بمشكلة الحظيرة، بينما أُسْنِدَت إلى اللجنة الثانية مهمة وضع تصور جديد لمعضلة المحروقات، في حين ستضطلع اللجنة الثالثة بمسألة حمولة الشاحنات، بحيث ستستأنف هذه اللجان عملها هذا الأسبوع الجاري.

وعقد المسؤول الحكومي، خلال نهاية الأسبوع الجاري، لقاءً مع نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع، قدّم فيه تصور الوزارة بخصوص الإصلاح المُزْمَع تنفيذه في الأسابيع المقبلة. وتوصّل الطرفان إلى اتفاق أولي يروم تحديد مكامن الخلل في البرنامج السابق، من أجل الوقوف على النقاط التي حالت دون تنفيذه بشكل فعّال على أرض الواقع.

اللقاء، الذي دام نحو ثماني ساعات، تطرَّق إلى أهم الإشكاليات التي تَقُضّ مضجع مهنيي نقل البضائع؛ وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات ومراقبة الحمولة، ثم مجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية وتجديد الحظيرة، وكذلك التغطية الاجتماعية للسائقين المهنيين.

مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفدرالية الوطنية لمهني النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، قال إن "الواقع الذي نعيشه لا نلمس فيه أية خطوات من الإصلاح القانوني، لاسيما الشق المرتبط بمراقبة الحمولة الذي نُسجِّل فيه بعض الملاحظات".

وبخصوص اشتغال اللجان الجديدة، أضاف الكيحل في تصريح لجريدة هسبريس، أن "اللجان لم تبدأ بعد عملها حتى نتحدث عن حصيلتها"، مشددا على أن "الوزارة بصدد توحيد رؤى المهنيين في قطاع نقل البضائع؛ نظرا لوجود بعض الاختلافات فيما بخص الوزن الثقيل، إذ يطالب بعض أرباب الشاحنات بتطبيق القانون المتعلق بالحمولة، بينما يُنَادِي مهنيون بتغيير القانون المُنظّم للحمولة داخل القطاع".

من جهته، أوضح يوسف السوقي، عضو اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، أن "اللقاء تطرّق إلى إشكاليات عديدة، بهدف الوصول إلى اتفاق مشترك بين مختلف الأطراف، الحكومية والنقابية على حد السواء، لا سيما الجانب المُتعلّق بالغازوال المهني، بحيث لم نجد له أي صيغة بعد، بسبب تداخل القطاعات الوزارية، بين وزارات المالية والحكامة والنقل وغيرها".