مساعي حثيثة يبذلها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منذ بداية الموسم الجاري، من أجل مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ثم مباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

مصادر مطلعة من داخل الوزارة الوصية أكدت أن لقاءً سيجمع سعيد أمزازي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بهدف معالجة مجموعة من النقاط الواردة في الملف المطلبي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع سيكون بمثابة تتويج لأشغال اللجان المشتركة، التي عملت على دراسة مختلف مطالب الأساتذة الباحثين، في مقدمتها اللجنة المعنية بالنظام الأساسي الذي تأمل الوزارة الوصية الانتهاء منه قبل متم سنة 2018، نظرا للتقدم الحاصل في أشغال هذه اللجنة.

وأبرزت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع يهدف إلى "تحديد تاريخ المفعول بالنسبة لرفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، ثم تاريخ المفعول بالنسبة للدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، وكذلك الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي". ومن المرتقب أن يُصادق سعيد أمزازي على مختلف نقاط الملف المطلبي، التي كانت محور اتفاق بين اللجنة المشتركة.

أما في ما يخص الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فإن الوزارة تُسارع الزمن أجل اعتماد مقاربة جديدة، "من شأنها تطبيق الإصلاح البيداغوجي الشمولي، علاوة على تجاوز الظروف المعيقة داخل الجامعات، من قبيل الاكتظاظ الشديد وشحّ الإمكانات المادية والموارد البشرية، الأمر الذي تترتب عنه ظروف كارثية في الاشتغال"، يقول المسؤول نفسه.

ونفت مصادر هسبريس وجود أي توتر داخل قطاع التعليم العالي خلال الفترة الحالية، لاسيما في ما يخص العلاقة بين المسؤولين والأساتذة الباحثين، مسجلة بارتياح التقدم الحاصل في العمل التشاركي الذي يجمع الوزارة بنقابة أساتذة التعليم العالي.

في المقابل، تطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالزيادة في الأجور، "الذي أضحى مطلبا ملحا ومستعجلا للأساتذة الباحثين، وتعزيز مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع"، مؤكدة أنها "عاقدة العزم على تعبئة الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين من أجل الدفاع عن المرفق العمومي للتربية والتكوين"، مثلما ورد في بيانها المؤرخ بـ12 نونبر الماضي.